رئيس «زراعة الشيوخ»: التغيرات المناخية تخفض الإنتاج وترفع فاتورة الاستيراد الغذائي
رئيس «زراعة الشيوخ»: التغيرات المناخية تخفض الإنتاج وترفع فاتورة الاستيراد الغذائي
أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تمثل أحد أخطر التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة المصرية في الوقت الراهن، مشددًا على أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فقط له تأثير مباشر وعميق على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، نظرًا لأن الزراعة المصرية تعمل بالفعل داخل نطاق مناخي حار وشبه جاف، وأي زيادة طفيفة تدفع المنظومة الزراعية خارج حدودها الآمنة.
تعزيز دور القطاع الخاص في الزراعة
وأوضح «البطران»، خلال كلمته في الجلسة الختامية للتحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ضمن أنشطة مشروع «تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الزراعي بصعيد مصر»، الذي تنفذه مؤسسة «إنرووت» للتنمية بتمويل هولندي، أن مصر تُعد من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات، لافتًا إلى أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن إجمالي الخسائر السنوية المحتملة على القطاع الزراعي تتراوح بين 40 و60 مليار جنيه سنويًا، مع قابلية هذا الرقم للزيادة حال تجاوز الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بالشيوخ إلى أن خطورة هذه الخسائر تتضاعف بسبب الأهمية المحورية للقطاع الزراعي في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 11–12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لما يقرب من 25% من قوة العمل، ويعتمد عليه أكثر من 55% من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلًا عن كونه ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
انخفاض الإنتاجية
ودخل «البطران» في لغة الأرقام، موضحًا أن انخفاض الإنتاجية يمثل أولى الخسائر المباشرة، حيث ينخفض إنتاج القمح بنسبة تتراوح بين 6–10% لكل درجة مئوية ارتفاعًا في الحرارة، والذرة الشامية بنسبة 5–8%، بينما يتراجع إنتاج الأرز مع زيادة استهلاكه للمياه، وينخفض العائد الاقتصادي للقطن نتيجة تراجع الجودة، ما يؤدي إلى خسائر سنوية في قيمة الإنتاج تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه.
