الثروة السمكية توضح حقيقة فرض غرامة على هواة الصيد ومصادرة معداتهم
الثروة السمكية توضح حقيقة فرض غرامة على هواة الصيد ومصادرة معداتهم
أكد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن ما تم تداوله من أخبار تتضمن الادعاء بإعلان رئيس هيئة الثروة السمكية عن إجراءات لتنظيم صيد الهواة، تشمل مصادرة السنارة، وفرض غرامة مالية قدرها 32 جنيهًا، وأخذ تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة؛ مغلوط وغير صحيح.
وأوضحت الهيئة، أنه لا يوجد مسمى وظيفي باسم رئيس هيئة الثروة السمكية، حيث تم تحويل هيئة الثروة السمكية إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء منذ عام 2021.
وأضافت أنه لم يصدر عن أي مسؤول بالجهاز أي تصريحات أو بيانات تتعلق بممارسة صيد الهواة أو فرض عقوبات تخص هذا النشاط.
وأشارت إلى أن الجهاز يشجع كافة أشكال الصيد الترفيهي وصيد الهواة بجميع المسطحات المائية، سواء بنهر النيل، أو البحيرات، أو المياه البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، وخليجي السويس والعقبة، وذلك في إطار الضوابط والإجراءات التنظيمية التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
وأكد الجهاز أنه يصدر سنويًا ما يزيد على خمسة آلاف رخصة صيد هواة للراغبين في ممارسة هذا النشاط، وذلك من خلال 44 مكتب مصايد منتشرة على مستوى الجمهورية، مقابل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورتين شخصيتين.
ودعا الجهاز المواطنين الراغبين في الاستفسار عن أي إجراءات تتعلق بصيد الهواة أو أي أنشطة تخص الثروة السمكية إلى التواصل مع الجهاز عبر قنواته الرسمية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، يهيب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة، والرجوع إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها.
