هل يحق لأبناء المستأجر الأصلي الحصول على سكن بديل للإيجار القديم؟
هل يحق لأبناء المستأجر الأصلي الحصول على سكن بديل للإيجار القديم؟
- الايجار القديم
- سكن بديل الايجار القديم
- شروط سكن بديل الايجار القديم
- ضوابط سكن بديل الايجار القديم
- الايجار
- الاسكان
- شقق الاسكان
- الاسكان الاجتماعي
- شقق الاسكان الاجتماعي
منذ بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي يفرض على المستأجرين ترك الوحدة السكنية خلال 7 سنوات من بدء التطبيق، وتحرص الحكومة المصرية على إيجاد حل لمشكلة خروج مستأجري الإيجار القديم من الوحدات بإيجاد بديل لهم عوضا عنها، ما جعل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحرص على توفير شقق بديلة للإيجار القديم حتى يستطيع المستأجر السكن بها عند ترك الشقة.
وحرصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تحديد عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين للحصول على شقق بديل الإيجار القديم، ويتساءل الكثير من المواطنين هل يحق لمن امتد لهم عقد الإيجار القديم الحصول على شقق بديلة، أم أنّ تلك الشقق مخصصة للمستأجرين الأصلين فقط، ونوضح من خلال التقرير هل يحق لهم الحصول لعى شقق بديلة للإيجار القديم أم لا، وفق بوابة مصر الرقمية واستمارة التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم، كالتالي:
هل يحق لأبناء المستأجر الأصلي الحصول على سكن بديل الإيجار القديم؟
تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد تخصيص الشقق بناء على قائمتين، القائمة الأولى خاصة بالمستأجرين الأصليين، والقائمة الثانية الخاصة بمن امتدت لهمك عقود الإيجار القديم، ما يعني أنه يحب لأبناء المستأجرين الأصليين الحصول على سكن بديل للإيجار القديم، وتتمثل في الآتي:

شروط استحقاق أبناء المستأجرين الأصليين لشقق الإيجار القديم
يشترط أن يكون الراغب في التقديم للحصول على شقق بديلة الإيجار القديم من أبناء المستأجرين مقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.
ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالك لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب.
يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبنفس الغرض (سكني / غير سكني).
استحقاق الوحدة البديلة بوحدة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.
يخضع فحص الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.