بعد غلق 80 دار رعاية مخالفة.. إجراءات رادعة من «التضامن» لحماية الأطفال والمسنين
بعد غلق 80 دار رعاية مخالفة.. إجراءات رادعة من «التضامن» لحماية الأطفال والمسنين
اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات رادعة ولا زالت تجاه العديد من دور الرعاية «الأطفال والمسنين»، بعد إجراء العديد من الجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للنزلاء، وذلك نتيجة لوجود إهمال شديد في الخدمات ومخالفة القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، وإعمالا للقانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للنزلاء من المسنين والأطفال، نقلت الوزارة القائمين في تلك الدور إلى أخرى تقدم أعلى مستوى من الخدمة.
تقديم خدمات متميزة لكل النزلاء في دور الرعاية والمسنين
وقال علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت منذ أن تكلفت بمهام الوزارة بضرورة تقديم خدمات متميزة لكل النزلاء في دور الرعاية والمسنين، وتوفير أنشطة متنوعة لهم من ناحية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي دار تخالف القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن من ناحية أخرى.
وأضاف «عبد العاطي» لـ«الوطن»، أن الوزارة كثفت من المتابعات الميدانية على مختلف الدور تنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحاً أن لجان المتابعة كشفت عن مخالفات عديدة في العديد من الدور وتم اتخاذ قرارات عاجلة بغلقها بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الوزارة أغلقت 80 دارًا على مستوى الجمهورية ما بين دور رعاية ومسنين ومؤسسات دفاع وتأهيل غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2025.
حل مشكلات دور الرعاية لإيجاد بيئة آمنة للنزلاء
وأوضح علاء عبد العاطي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على حل كل مشكلات دور الرعاية لإيجاد بيئة آمنة للنزلاء بداخلها، كما ستواصل ملاحقة المؤسسات غير المرخصة، ودعت المواطنين الراغبين في الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور الرعاية التحقق من حصول الدار على التراخيص اللازمة من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل أكدت تقارير لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم غلق 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلاً، نظراً لأن الحالات الموجودة مسنين، ومرضى ألزهايمر، وحالات مرضية نفسية ومرضى تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم، ولا يتوافر بتلك المنشآت المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين وتفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين.
وأكدت مستندات حصلت عليها «الوطن»، أنه ضمن الإجراءات تنفيذ الحكم القضائي بغلق مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان، نظراً لتحصيل تبرعات عن طريق التصدي للجمهور دون الحصول على أي ترخيص بذلك وتبديد أموال المؤسسة دون صرفها في مصارفيها الشرعية.
