تحرك برلماني ضد قرارات «هيئة الدواء» بشأن الرسوم المفروضة على التركيبات الطبية الخطرة
تحرك برلماني ضد قرارات «هيئة الدواء» بشأن الرسوم المفروضة على التركيبات الطبية الخطرة
تقدمت الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن القرارات والتصريحات الصادرة عن هيئة الدواء والمتعلقة بتنظيم وفرض رسوم على ما يسمى بـ«التركيبات العقيمة والخطرة».
وأكدت النائبة راوية مختار، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن جوهر الأزمة لا يتعلق بقيمة الرسوم المفروضة، وإنما بمشروعية الفعل من الأساس، مشددة على أن التشريعات المصرية المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء لا تجيز تحضير أو تداول تركيبات دوائية عقيمة أو خطرة خارج إطار التسجيل والرقابة الدوائية المعتمدة.
السند القانوني الذي يسمح بتداول أو تحضير مثل هذه التركيبات داخل السوق المصري
وطرحت الدكتورة راوية مختار سؤالًا مباشرًا للحكومة حول السند القانوني الذي يسمح بتداول أو تحضير مثل هذه التركيبات داخل السوق المصري، مؤكدة أن منظومة الدواء في مصر تقوم على أسس واضحة، أبرزها تصنيع الدواء داخل مصانع مرخصة، وتسجيله لدى هيئة الدواء المصرية، وخضوعه للرقابة والتسعير الجبري، وأي خروج عن هذا الإطار يعد مخالفة صريحة للقانون.
وحذرت وكيل لجنة القوى العاملة من أن السماح بتداول مستحضرات غير مسجلة يترتب عليه طرح أدوية غير خاضعة للرقابة، والإضرار بصناعة الدواء الوطنية والمصنعين الملتزمين بالقانون، فضلا عن خلق سوق مواز غير منضبط، بما يمس أمن الدواء وصحة المواطنين.
وشددت النائبة على أنه في حال وجود نية حقيقية لتنظيم هذا الملف، كان الأولى البدء بتعديل التشريع المنظم، ثم إصدار القرارات التنفيذية، وليس العكس، مطالبة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني للقرارات، وموقفها من تداول المستحضرات غير المسجلة، والإجراءات العاجلة المتخذة لحماية صحة المواطنين واحترام سيادة القانون.
