«حماية المستهلك»: تكثيف متابعة الأسواق قبل رمضان لمراقبة الأسعار
«حماية المستهلك»: تكثيف متابعة الأسواق قبل رمضان لمراقبة الأسعار
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية، لمراجعة مستجدات حالة الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومتابعة جهود الأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وما يشهده من تزايد ملحوظ في معدلات الاستهلاك.
صون حقوق المستهلكين
وأكد «السجيني» خلال الاجتماع على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية .
أسعار السلع قبل شهر رمضان
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، مع انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان انعكاس هذه التحسينات بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية.
كما ناقش الاجتماع استعدادات الجهاز والجهود الرقابية المشددة خلال شهر رمضان المُعظم، في ضوء الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، حيث أكد الجهاز على تكثيف وتوسيع نطاق حملاته الرقابية على الأسواق، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ومتابعة تحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق، مُشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية ممارسات ضارة غير مشروعة، من شأنها الإخلال باستقرار السوق أو التلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول للتلاعب في اسعارها.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، على أن الرقابة الميدانية تُمثل أحد الركائز الأساسية لعمل الجهاز في حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، موجّهًا باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على مختلف منافذ البيع، والأسواق، والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، والتصدي بحزم وفورًا لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب أو تضليل المستهلكين.
كما وجّه برفع درجة الجاهزية الكاملة لفرق العمل بالأفرع الإقليمية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سرعة فحص الشكاوى والبلاغات الواردة والتعامل معها بشكل فوري، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، لا سيما مع تزايد معدلات الاستهلاك قبيل شهر رمضان المعظم.
وفي هذا السياق، شدّد جهاز حماية المستهلك على أهمية التزام المواطنين بأنماط الاستهلاك الرشيد وتجنب السلوكيات الخاطئة، وعلى رأسها التخزين المفرط دون مبرر، لما يترتب عليها من تأثير سلبي مباشر على استقرار الأسواق، مُطمئنًا المواطنين بأن جميع السلع الغذائية والأساسية متوفرة بكميات كافية لتلبية الزيادة في الطلب تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، مؤكّدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان وصول هذه السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.
ضبط الأسواق وأسعار السلع
ونوه إبراهيم السجيني أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المعاد تدويرها، مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية في كافة الأفرع الإقليمية وخاصة في المناطق مترامية الأطراف باعتبارها البؤر الرئيسية لتمدد المخالفات، وضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، وتعزيز آليات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وكفاءة، ومراقبة الأسواق ورصد الظواهر السلبية على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية والضرورية بكميات كافية لتلبية زيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم، بما يعكس التزام جهاز حماية المستهلك بحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.
