ممثل «الكهرباء» أمام «النواب»: نستهدف التصالح في جرائم سرقة التيار بدلا من معاقبة المخالف
ممثل «الكهرباء» أمام «النواب»: نستهدف التصالح في جرائم سرقة التيار بدلا من معاقبة المخالف
قال المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إنّ مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في وقت تتضاعف فيه أعمال سرقة الكهرباء.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، أنّ مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة على الموظفين الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بتوصيل الكهرباء بطريقة غير سليمة، موضحا أنّ هذه جريمة لا يوجد بها حسن نية، فالعامل في الكهرباء يعرف القانون والأساليب القانونية الواجب اتخاذها لتوصيل الكهرباء.
من جانبه، أكد المستشار القانوني لوزير الكهرباء، أنّ الحكومة أصرت في العام 2020 على تشديد العقوبة على كل موظف يخالف مهام وظيفته.
وأوضح أنّه بمراجعة مواد القانون، تبيّن أنّنا بحاجة إلى تشديد العقوبة في المادة 70 من القانون الحالي، وهنا تتبلور فلسفة التعديلات المقدمة من الحكومة في ضرورة تغليظ عقوبة الموظف المخالف لأعمال قانون الكهرباء.
ولفت ممثل وزارة الكهرباء إلى أنّ الفلسفة الرئيسية شملت مبدأ التصالح، موضحا أنّ الدولة لا تريد معاقبة المواطنين، وفي نفس الوقت ذاته تريد الحفاظ على حقوق الدولة، ومن هنا جاء مبدأ التصالح في عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
