«الكهرباء»: تركيب 2.5 مليون عداد كودي.. وتحرير محاضر سرقة بـ 23.5 مليار جنيه
«الكهرباء»: تركيب 2.5 مليون عداد كودي.. وتحرير محاضر سرقة بـ 23.5 مليار جنيه
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل في القطاعات التابعة وتقييم الأداء، وتحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية لكل قطاع، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات العمل، ومسؤولي القطاعات، والقائمين على تنفيذ المشروعات والمعنيين بمتابعة تقييم الأداء في مختلف القطاعات.
توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية
راجع عصمت مستجدات التنفيذ الخاصة بخطة العمل في جميع القطاعات، وناقش مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي سيتم ربطها على الشبكة قبل الصيف المقبل، والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط، في ضوء استراتيجية الطاقة، والخطة الديناميكية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
تناول الاجتماع المستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية في جميع المحافظات، وموقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، والجداول الزمنية المحددة لذلك، ومٌستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص في مجالات خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والنماذج التي تم العمل عليها في نطاق بعض الشركات.
تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات
ناقش الاجتماع خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، والمحطات الأخرى المٌنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلى في مشروعات دعم الشبكة وتطويرها، ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
تناول الاجتماع مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير أداء الشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود، وبرامج الصيانة، ومراجعة معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة، وتحسين بيئة العمل، وكذلك نتائج الأعمال على صعيد التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات، ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، والمٌؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي للشركات،
استمرار العمل للحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي
قال عصمت إن خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية مستمرة، مُشيرا إلى الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة على الجهود المختلفة بإجمالي سعات 30 ألف م.ف.أ، وربطها على الشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة على مختلف الجهود، وكذلك مد خطوط بأطوال 194 ألف كيلو متر على شبكة التوزيع وبأطوال 5610 كم بشبكة النقل، مُوضحا استمرار العمل للحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، حيث جرى تحرير محاضر بإجمالي 23,5 مليار جنيه، تم تحصيل منها 13,5 مليار جنيه قيمة ما يعادل 2,6 مليار كيلووات ساعة، وتركيب 2,5 مليون عداد كودي، بلغ حجم استهلاكها من الطاقة 4,7 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية بإجمالي 43 ألف عداد.
أضاف عصمت، استمرارا المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، التي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مٌوضحا استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، مٌضيفا أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية، موضحا أن هناك تنسيقا وتعاونا مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.
