نواب يٌطالبون بمراجعة صياغة تعديلات قانون الكهرباء: «بتساوي اللي ساكن في عشة بصاحب المصنع»
نواب يٌطالبون بمراجعة صياغة تعديلات قانون الكهرباء: «بتساوي اللي ساكن في عشة بصاحب المصنع»
طرح عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مٌناقشات واسعة حول تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، وسط مُطالبات بضرورة مراجعة الصياغات للمواد المقترح تعديلها في قانون الكهرباء.
قانون الكهرباء
قال النائب عاطف مغاوري، إن مجلس النواب شهد في الفصلين الأول والثاني إصدار قوانين شملت رغبة انتقامية من المواطن، ونأمل في الفصل التشريعي الجديد إعداد قوانين تراعي ظروف المواطنين.
واستطرد النائب عاطف مغاوري قائلا: «قبل ما تحطي إيدك يا حكومة في جيب المواطن حطي أيدك في جيبك 7 مرات وابحثي عن الحل».
ورفض النائب مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التعديلات المقدمة على قانون الكهرباء لعدة أسباب أبرزها «أن التعديلات ساوت بين المواطن الساكن في عشة، ووصل سلك كهرباء بالمخالفة لإنارة عشته، وبين أصحاب المصانع».
وأوضح: «هذه التعديلات ستؤدي إلى حبس نص الشعب المصري لأن ناس كتير مش هتقدر تدفع مبلغ الغرامة وهو 100 ألف جنيه وفقا لمشروع القانون، وتساءل النائب مصطفى بكري عن ضوابط مأمور الضبط القضائي لتقديم الرؤية الحقيقة دون الأخذ من حقوق المواطنين».
جرائم سرقة الكهرباء
رفض النائب ضياء الدين داود تعديلات قانون الكهرباء التي تغلظ العقوبات على جرائم سرقة الكهرباء، قائلا خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، إن المُذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة لم توضح بيانات سرقة الكهرباء، كما لم توضح الأثر التشريعي للقانون الحالي بعدما سبق وغلظت العقوبات، وتساءل قائلا: «يعنى إيه مباحث الكهرباء تنزل وتضبط وتعمل محضر وبعدين تروح لمادة التصالح».
