أكد إسلام التلواني، عضو مجلس النواب، أن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب هدف وطني مشروع، مشددًا على حق الدولة في حماية اقتصادها ودعم الصناعة المحلية، إلا أن طريقة تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية أثارت تساؤلات مشروعة لدى شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما المصريين العاملين بالخارج.
الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية
أوضح التلواني، في بيان، أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح وسيلة اتصال أساسية وأداة عمل وتعليم وخدمات رقمية، الأمر الذي يجعل تحميل المواطن أعباء مالية مرتفعة على هاتفه الشخصي مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة في ظل عدم وجود تفرقة واضحة بين الاستخدام الفردي والاستيراد التجاري، وهو ما يثير إشكالية تتعلق بالعدالة الضريبية والتناسب بين العبء المفروض والغاية المستهدفة من القرار.
أشار إلى أن المصريين بالخارج أحد أعمدة دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المستمرة، مؤكدًا أنهم يستحقون معاملة تراعي أوضاعهم الخاصة، تنفيذًا لما نص عليه الدستور من التزام الدولة برعاية مصالحهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن، وعدم مساواتهم بالتاجر أو المهرب في المعاملة الجمركية.
مراجعة آليات تطبيق القرار
ودعا الحكومة إلى مراجعة آليات تطبيق القرار، ودراسة إقرار استثناءات أو تسهيلات واضحة للهواتف الشخصية، ووضع نظام أكثر عدالة يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحماية الصناعة الوطنية، وحق المواطن في معاملة منصفة لا تفرض عليه أعباء غير مبررة.
