قيادات مصرفية: 3 حلول توفر 22 مليار دولار

10:13 م | الأحد 18 أكتوبر 2015

حددت قيادات مصرفية 3 خطوات لتوفير الاحتياجات العاجلة من العملة الصعبة، هى: تشجيع السياحة، والصادرات، وترشيد الاستيراد، وقالت إنها ستوفر نحو 22 مليار دولار على وجه السرعة لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، وذلك فى رد فعل حول تصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى حواره مع «الوطن»، أمس، الذى كشف فيه عن تفاصيل استخدامات النقد الأجنبى فى السوق المصرية، ووضع روشتة لتوفير الدولار، وتناقلته وكالات أنباء ومواقع صحفية.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك «ABC» عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن أرقام الاستيراد ارتفعت إلى معدلات مخيفة كما لو أن البلد لا يعانى أى مشكلات، مؤكداً أهمية الإسراع فى ترشيد الاستيراد، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق الكامل من الحكومة، وخاصة المجموعة الوزارية الاقتصادية، مع البنك المركزى، بما يخدم الصالح العام.

وأضاف أنه يتعين على الحكومة حظر استيراد أى سلع لها بديل محلى أو لا تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن، والعمل على تشجيع الصناعة المحلية، موضحاً أن الاقتصاد والمواطن هما من يدفعان ثمن التوسع فى الاستيراد.

وأضاف «تيناوى» أن الواردات الصينية هى العدو الأول للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، كما أن منتجاتها رديئة، مؤكداً أن النقد الأجنبى فى مصر يضيع فى منتجات فرز «تالت ورابع» وتهدم الصناعات الصغيرة فى مصر.

وشدد على أهمية تشجيع السياحة والتصدير، قائلاً: «الاقتصاد لن ينمو فقط بالسياحة والتصدير، لكن لا بد من إعادة النظر فى الواردات بشكل عام، والصين على وجه التحديد، ووضع معايير على جودة المنتجات المستوردة».

من جهته، قال ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الاستيراد «مفتوح على البحرى»، وهى سياسات خاطئة، ويجب دعم السياحة والصادرات والإنتاج المحلى، مشدداً على أهمية قيام الحكومة بعمل «خطة طوارئ اقتصادية»، لتجنب الأزمات المستقبلية وزيادة الإيرادات الدولارية، وهذا يحتاج لكل أجهزة الدولة، وتحديداً المجموعة الاقتصادية.

السيد القصير قال إنه لا يمكن تحميل «المركزى» مشكلة نقص الدولار، لأن مهمته فى ذلك الملف إدارة موارد العملة فى حدود المتاح منها، وتابع: «الحل من وجهة نظرى يتمثل فى 3 خطوات ستوفر نحو 22 مليار دولار، هى: الوقف الفورى لاستيراد السلع غير الأساسية، التى ليس لها بديل محلى، مما يوفر نحو 10 مليارات دولار، وهو ما يُسهم فى ترشيد استخدامات العملة الصعبة ويدعم المنتج المحلى ويرفع الناتج القومى الإجمالى وتشغيل العمالة». وأضاف أن الخطوة الثانية تتركز فى البحث عن بدائل لتشجيع الصادرات المصرية وتدعيم تنافسيته فى السوق الخارجية، بما يوفر نحو 5 مليارات دولار، ويجب على الحكومة أن تبحث عن بدائل لخفض تكلفة الإنتاج مع مراعاة الجودة، فيما تتركز الخطوة الثالثة فى تنشيط السياحة، مما سيرفع إيراداتها بنحو 7 مليارات دولار إذا عادت لسابق عهدها.