أحزاب تطالب بتشريعات لتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي
أحزاب تطالب بتشريعات لتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي
أعرب مجلس النواب عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة للتوجيه بإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مسترشدة بتجارب دولية حظرت استخدام الهواتف المحمولة للأطفال أو وضعت ضوابط صارمة لذلك، وأكد المجلس أن هذا التوجه يعكس وعي الدولة بحجم المخاطر النفسية والسلوكية التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة الإفراط في استخدام منصات التواصل، وحرصها على إعداد جيل قادر على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح البرلمان في بيان له أنه بصدد عقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون، بهدف صياغة ضوابط واضحة تحد من الفوضى الرقمية وتأثيرها السلبي على الأطفال، في إطار ما ينظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
مشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق الطفل المصري
ومن جهته، أشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان عن حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق الطفل المصري وضمان سلامته النفسية والسلوكية والفكرية، متوافقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026، التي ركزت على حقوق الطفل ضمن أولويات الدولة، موضحا أن الاستخدام غير المنظم لتلك المنصات قد يعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم، ويؤدي إلى الإدمان الرقمي، مع تأثيرات سلبية على القيم والسلوكيات والهوية الثقافية، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا متوازنًا يضمن الحماية دون المساس بحق الطفل في التعلم والمعرفة.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد عن حزب الشعب الجمهوري، أن مقترحها الذي تقدمت به يهدف لوضع ضوابط صارمة لتقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل والهواتف المحمولة، نظرًا لتزايد المخاطر النفسية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط،
المشروع ما زال في مرحلة الدراسات والجلسات الاستشارية مع المختصين
وأشارت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حزب المصري الديمقراطي، إلى أن المشروع ما زال في مرحلة الدراسات والجلسات الاستشارية مع المختصين، موضحة صعوبة تطبيق القانون عمليا، بما يتطلب ربط سن الطفل بقاعدة بيانات حكومية لضمان تنفيذ الضوابط، مع الإشارة إلى أن أستراليا تعد الدولة الوحيدة التي أصدرت تشريعًا مماثلًا حتى الآن.
