خبير سياسي: خطط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية أوهام لن تتحقق
خبير سياسي: خطط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية أوهام لن تتحقق
قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ هدم إسرائيل أجزاء من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس المحتلة، يستند إلى تشريعات أصدرها الكنيست مؤخرًا، محذرًا من أن هذه التشريعات تقيد عمل أونروا والمنظمات الإغاثية داخل دولة الاحتلال، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن أونروا منظمة أممية معنية بتقديم الدعم للفلسطينيين، وتعمل استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، مؤكدًا أنّ أي إجراءات أحادية الجانب أو تشريعات تصدرها دولة الاحتلال تعد إجراءات غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة.
وتابع أنّ إسرائيل لديها نيات حقيقية لتصفية القضية الفلسطينية والإجهاز على ملفاتها الأساسية، وعلى رأسها ملف اللاجئين وحق العودة، لافتًا إلى أن ارتباط هذه الملفات بمنظمات أممية معترف بها دوليًا يقلق إسرائيل منذ فترات طويلة، ودفعها لمحاولات متكررة لتصفية عناصر قيام الدولة الفلسطينية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتوهم أن ممارساتها الأحادية، ومحاولاتها القضاء على المنظمات الإغاثية وملف اللاجئين، يمكن أن تنهي القضية الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنّه محض خيال، في ظل اعتراف أكثر من 160 دولة بالدولة الفلسطينية، من بينها 4 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
