يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقررة أول فبراير المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الإدارة والرقابة داخل أحد أهم قطاعات تقديم الخدمة الطبية في مصر.

ويأتي مشروع القانون ضمن أجندة تشريعية تهدف إلى تطوير منظومة المستشفيات الجامعية، التي تمثل ركيزة أساسية تجمع بين العلاج المجاني للمواطنين والتدريب العملي للأطباء والكوادر الصحية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات.

لماذا يناقش مجلس الشيوخ القانون الآن؟

بحسب تقرير اللجنة المشتركة المعنية بالتعليم والصحة داخل مجلس الشيوخ، فإن التعديلات المقترحة جاءت استجابة للحاجة إلى أدوات رقابية أكثر فاعلية داخل المستشفيات الجامعية، لضمان الالتزام بالمعايير المهنية وسياسات التشغيل المعتمدة.

وأكدت اللجنة أن المستشفيات الجامعية ليست فقط منشآت علاجية، وإنما مؤسسات تعليمية يتوقف عليها إعداد أجيال جديدة من الأطباء، وهو ما يتطلب إدارة منضبطة وآليات متابعة مستمرة.

صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وتبرز التعديلات دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية باعتباره الجهة المسؤولة عن اعتماد سياسات التشغيل ومتابعة الأداء، حيث تمنح التعديلات الوزير المختص صلاحيات التدخل عند وجود مخالفات، بعد موافقة المجلس الأعلى.

ويهدف ذلك إلى إحكام التنسيق بين الجامعات والجهات الرقابية لضمان استمرارية الخدمة الطبية بأعلى مستوى.

الغلق المؤقت وإلغاء الترخيص.. إجراءات إدارية لضبط المنظومة

ويتضمن مشروع القانون آليات واضحة للتعامل مع المخالفات داخل المستشفيات الجامعية، تبدأ بالغلق المؤقت لحين إزالة أسباب المخالفة، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص نهائيًا في الحالات التي تفقد فيها المستشفى شروط التشغيل أو تستمر المخالفات دون تصحيح لمدة عام كامل.

كما يتيح القانون حق التظلم أمام المجلس الأعلى خلال 30 يومًا، بما يوفر ضمانات قانونية قبل تنفيذ القرارات النهائية.

تطبيق شامل على الجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية

ومن أبرز ملامح التعديلات، توسيع نطاق سريان القانون ليشمل المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية داخل مصر، في إطار توجه نحو توحيد المعايير الرقابية والجودة داخل جميع المستشفيات الجامعية دون استثناء.

جلسة أول فبراير.. محطة حاسمة للمنظومة الصحية الجامعية

ومن المقرر أن تشهد جلسة مجلس الشيوخ أول فبراير مناقشات موسعة حول مشروع القانون، باعتباره أحد التشريعات الداعمة لإصلاح قطاع الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وسط توقعات بأن يسهم في رفع كفاءة الإدارة وحماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمة داخل المستشفيات الجامعية.

• مجلس الشيوخ
• المستشفيات الجامعية
• المخالفات داخل المستشفيات الجامعية
• قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية