أمين سر «اقتصادية الشيوخ»: تصدير العقار يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويا
أمين سر «اقتصادية الشيوخ»: تصدير العقار يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويا
قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تصدير العقار يساهم في إنعاش قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة، ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر، و15 مليون عامل بشكل غير مباشر، موضحا أن قيمة تصدير العقار في المنطقة تصل إلي 70 مليار دولار سنويا، كان نصيب مصر منها في العام المالي 2024-2025 لا يزيد عن 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتغير الخريطة بعد سماح السعودية للأجانب بتملك العقار، حيث من المنتظر أن يتجه مستثمرون من الدول الإسلامية إلي تملك العقار في مكة والمدينة، في حين يتجه الأجانب إلى مدن أخرى مثل الرياض، لكن تظل الإمارات هي الوجهة الأولى للاستثمار العقاري للأجانب.
ضوابط تملك العقارات للأجانب
أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن مصر سمحت للأجانب بتملك العقار وفق ضوابط، منها إلا تزيد ملكية الأجنبي عن عقارين للسكن الخاص، وتقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات، وأن مصر وافقت أيضا علي منح الجنسية لمن يشتري عقارا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات بدون فوائد، على أن يسترد القيمة بعد انتهاء المدة بالعملة المحلية، وأن مصر سمحت أيضا بمنح الإقامة العقارية للأجانب لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار، ولمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، و5 سنوات للعقار الذي تصل قيمته إلة 400 ألف دولار.
واقترح عبد الغني إقامة بورصة عقارية ما يساعد على كفاءة وعدالة تسعير الوحدات العقارية وتسهيل دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة.
تصدير العقار يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويًا
دعا عبد الغني إلى إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة تتولى حل المشكلات التي تواجه تصدير العقار، وتقوم بالتنسيق بين الوزارات المعنية بتصدير العقار، منها وزارات العدل والداخلية والإسكان والسياحة والتنمية المحلية، موضحا أن مصاريف التسجيل في الشهر العقاري تتراوح بين 2.5 إلى 3%من قيمة العقار إلى جانب الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية التي تتراوح من 1 إلى 2% من قيمة العقار، في حين توجد تسهيلات ضريبية في السعودية والإمارات، منها عدم وجود ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقار.
وأكد أن زيادة ثصدير العقار يساعد في توفير النقد الأجنبي للدولة إلى جانب تحسين ربحية الشركات العقارية ودخول شركات جديدة إلى السوق المصري، ما يزيد التنافسية ويؤدي إلى تحسين نوعية المنتج العقاري وتطوير قطاع المقاولات بصفة عامة، كما أن تصدير العقار يمكن أن يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويا، لكن ذلك يتطلب تسهيلات في الإجراءات والضرائب في ظل المنافسة الشرسة بعد سماح الإمارات والسعودية للأجانب بتملك العقار.
