«الإدارية العليا»: تراخيص المراسي والعائمات على النيل قانونية وسارية المفعول

حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل القانوني حول تراخيص إقامة المراسي والعائمات على نهر النيل، مؤكدة أن الترخيص الصادر بحق الانتفاع بالمياه يظل ساريًا ومطابقًا للقانون إذا تم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وحصل على موافقة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري ومجلس الوزراء.

وأوضحت المحكمة أن نهر النيل يُعد من المرافق الحيوية ذات الطبيعة الخاصة، وهو ما يخرج تنظيمه وترخيص الإشغالات عليه من نطاق اختصاص المحافظات والجهات المحلية، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005، الذي أسند هذه الاختصاصات للجنة العليا لتراخيص النيل بوزارة الري.

وأكد الحكم أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص ترفع عنه أي شبهة مخالفة لقرارات الحظر أو للاشتراطات المحلية، كما لا تؤثر المخالفات الإدارية أو الجزاءات التأديبية – إن وُجدت – على صحة الترخيص طالما لم يثبت بطلانه قانونًا.

وشددت المحكمة على أن الادعاء بتزوير المستندات لا يُعتد به إلا إذا سلك صاحبه الطريق القانوني الصحيح، معتبرة أن الترخيص محل النزاع صدر صحيحًا ومتفقًا مع أحكام القانون، ومن ثم قضت برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات.

• المرافق
• العائمات
• نهر النيل