عقوبات رادعة لضبط منظومة الدفع الإلكتروني بالنقل العام
عقوبات رادعة لضبط منظومة الدفع الإلكتروني بالنقل العام
أصدرت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء دكتور عصام الشيخ، رئيس الهيئة، توجيهات مشددة لكل فروع الهيئة وإدارات الحركة، بضرورة الالتزام الصارم بتشغيل منظومة الدفع الإلكتروني على شبكة الخطوط، محذراً من أي عبث أو إهمال يمس المال العام.
محافظة القاهرة
وجاءت هذه التعليمات في أعقاب التحقيقات المركزية الفورية (أرقام 69، 70، 72 لسنة 2026)، والتي كشفت عن وجود أعطال مفتعلة وتجاوزات في بعض الفروع، ومنها فرع المعادي، وبناءً عليه، اعتمد رئيس مجلس الإدارة عقوبات رادعة تضمنت خصم 30 يوماً من راتب السائق والمحصل المتورطين في تعطيل المنظومة أو عدم استخدامها، أيضا استبعاد عن العمل، مع مضاعفة العقوبة فوراً في حال تكرار المخالفة وفقاً للوائح المنظمة.
وشدد القرار على أن الهيئة لن تقبل بأعطال الماكينات كذريعة لعدم إصدار التذاكر الإلكترونية، موجهاً بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عطل فني للمختصين المتواجدين بصفة مستمرة داخل الفروع لإصلاحه فوراً.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة لإحكام الرقابة على الإيرادات وضمان نجاح منظومة التحول الرقمي، حيث أكدت الإدارة أن التهاون في استخدام ماكينات التحصيل يعد إهداراً لموارد الدولة، ولن يتم التسامح مع أي محاولة لتعطيل المسار التكنولوجي الذي تنهجه الهيئة.
