وفقا للقانون.. ما الجهة المختصة للتعامل مع مخالفات البناء على الأرض الزراعية؟
وفقا للقانون.. ما الجهة المختصة للتعامل مع مخالفات البناء على الأرض الزراعية؟
أكدت اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بالرد على تساؤلات التصالح ومخالفات البناء في ردها على تساؤل ما الجهة الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعدي على الأرض الزراعية بأعمال البناء المخالف، أن قانون البناء الموحد حدّد المسارات القانونية الدقيقة للتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ضوابط وضع الاشتراطات العمرانية المؤقتة في المحافظات.
مواجهة البناء المخالف
أكدت اللجنة في تقريرها، أن مواجهة البناء المخالف على الأراضي الزراعية تتطلب تنسيقا كاملا بين الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، موضحة أن المسار القانوني يبدأ باعتبار التعدي عملية تبوير وتجريف، وهو ما يقع تحت طائلة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، إذ تتولى الإدارات الزراعية تحرير المحاضر اللازمة، وبعد ذلك يتم إحالة الأمر إلى الوحدات المحلية لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لاتخاذ الإجراءات ضد أعمال البناء ذاتها، سواء كانت بدون ترخيص أو مخالفة للاشتراطات، لضمان فرض سيادة القانون وحماية الرقعة الزراعية.
المخططات التفصيلية
وفيما يتعلق بالجدل حول المطالبات بالعودة للعمل ببعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون القديم 106 لسنة 1976 فيما يخص البناء على القطع المطلة على شوارع متقابلة أو موانع طبيعية أوترعة مغطاة.
أوضح التقرير أن المادة 15 من قانون البناء هي المرجعية، حيث منحت الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات صلاحية وضع قواعد واشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران، ويشترط لتفعيل هذه القواعد صدور قرار من المحافظ المختص بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية والعرض على الجهات المختصة، وتظل هذه القواعد سارية بصفة مؤقتة حتى اعتماد المخططات التفصيلية النهائية للمناطق المعنية.
ومن جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك اشتراطات للبناء وفق قانون البناء يجب الالتزام بها، ومنع التعدي على الأرض الزراعية واتخاذ إجراء ضد المخالفين.
