مشروعان جديدان لحماية الشواطئ المصرية من آثار تغير المناخ.. أحدهما في دمياط
مشروعان جديدان لحماية الشواطئ المصرية من آثار تغير المناخ.. أحدهما في دمياط
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي، في إطار الحفاظ على المناطق الساحلية وحماية الاستثمارات والبنية التحتية والمجتمعات العمرانية.
وعقد «سويلم» اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا، حيث استعرض عددًا من المشروعات، منها المرحلة الأولى لمشروع حماية ساحل الإسكندرية، من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، والمرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بالمنطقة، وكذلك المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، ومشروعي حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
تنفيذ مشروعين جديدين لحماية الشواطئ
وأشار وزير الري إلى أنه يجري الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين لحماية الشواطئ، وهما مشروع حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
وأضاف «سويلم»، أنه يتم حاليًا الانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إضافة إلى دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في ضوء التعامل مع الشريط الساحلي باعتباره نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستدامة في جميع الإجراءات المتخذة.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة تتنوع بين الحلول الهندسية التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز كفاءة وجدوى منشآت الحماية ويقدم نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المستقبلية.
دعم جهود التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين
وأكد «سويلم» حرص الوزارة على دعم جهود التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يتعلق بتراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، من خلال خلق بيئة عمل تتسم بالشفافية وسرعة الإنجاز، عبر عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ للإسراع في اتخاذ القرارات الخاصة بالطلبات المقدمة.
وأشار «سويلم» إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، في إطار تعزيز الحوكمة وتيسير إجراءات تقديم ومتابعة طلبات التراخيص، بما يحقق التكامل والسرعة في تقديم الخدمات.
