مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد يوحد جهة الإشراف على ترخيص المنشآت
مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد يوحد جهة الإشراف على ترخيص المنشآت
يناقش مجلس الشيوخ اليوم، مشروع القانون الجديد المنظّم لعمل المستشفيات الجامعية، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المنظومة الصحية الجامعية وتوحيد جهة الإشراف عليها من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، باعتباره الجهة المختصة الوحيدة بالترخيص والرقابة والمساءلة.
ونصّ المشروع على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اختصاصات الترخيص بإنشاء وتشغيل المستشفيات الجامعية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية والإدارية والتعليمية المقررة، بما يضمن توحيد المعايير ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
توحيد جهة الإشراف والترخيص
ومنح القانون، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، سلطة الرقابة والمتابعة على المستشفيات الجامعية من خلال لجان متخصصة يُشكّلها، تتولى أعمال التفتيش الفني والإداري، ومراجعة الأداء وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع تقارير دورية بنتائج أعمالها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وفي سياق المساءلة، خوّل مشروع القانون، المجلس الأعلى، وبعد موافقة وزير التعليم العالي، باتخاذ الإجراءات العقابية حال ثبوت مخالفات جسيمة، التي تتدرج من توجيه الملاحظات واتخاذ التدابير التصحيحية، وصولًا إلى الغلق المؤقت الكلي أو الجزئي للمستشفى الجامعي المخالف إذا شكلت المخالفات خطرًا على صحة وسلامة المرضى.
صلاحيات رقابية وعقابية للمجلس الأعلى
وأجاز المشروع إلغاء ترخيص المستشفى الجامعي في حالات فقدان شروط الترخيص، أو عدم صلاحية التشغيل وفقًا لتقارير اللجان المختصة، أو استمرار المخالفات دون تصحيح خلال المدد المحددة، مع تنظيم الإجراءات بما يضمن عدم الإضرار بالعملية التعليمية والعلاجية.
ويهدف توحيد جهة الترخيص والرقابة والعقاب في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، ورفع كفاءة إدارة المستشفيات الجامعية وجودة الخدمات المقدمة.
