أعضاء بـ«الشيوخ» يطالبون بمراجعة تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
أعضاء بـ«الشيوخ» يطالبون بمراجعة تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات واسعة بين الأعضاء، حول أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية والمقدم من الحكومة سواء المستشفيات الجامعية التابعة للحكومة أو الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
أكد النائب سلامة الرقيعي عضو مجلس الشيوخ أنّ مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يطرح عددًا من التساؤلات، أهمها: هل نحن بحاجة إلى تشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحي؟
قانون خاص للمستشفيات الجامعية
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «نحن نناقش الآن قانون خاص للمستشفيات الجامعية وليس منظومة شاملة تحقق الجدوى منها،
مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى منظومة رشيدة لتحقيق الأهداف».
وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلى لجنتي التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخرى، لمناقشته من جديد، قائلًا: «البنيان غير مكتمل في التعديلات المقدمة من الحكومة والنصوص تشريعية تبدو منقوصة وغير مكتملة».
وقال النائب باسل عادل عضو مجلس الشيوخ إنّ تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، تعمد عدم ذكر النسب الملزمة للدولة من الناتج المحلي، حيث إن القانون المصري خصص 3% للصحة، 2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، وكل هذه النسب من الناتج المحلي تخص قانون المستشفيات الجامعية، متابعا: «التقرير تعمد ذكر المواد ولكن دون ذكر النسب المنصوص عليها».
