«تجارية القليوبية» توقع بروتوكول مع غرفة دينزلي التركية لتعزيز التعاون المشترك
«تجارية القليوبية» توقع بروتوكول مع غرفة دينزلي التركية لتعزيز التعاون المشترك
وقع الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل لجنة الادارة المحلية، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع غرفة دينزلي التركية والبورصة السلعية، لتنمية ريادة الأعمال والاستثمار المشترك.
جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى الغرف التجارية المصرية التركية بمدينة العلمين الجديدة، الذى أقيم تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، وحضر التوقيع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورفعت هسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي.
تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي
بدأت المذكرة بمقدمة نصت على انه انطلاقاً من إرادة الطرفين الراسخة في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري وإيماناً بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص وغرف التجارة في دفع عجلة التنمية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين مصر وتركيا ورغبة في إقامة شراكة استراتيجية فعالة ومثمرة فإن غرفة تجارة محافظة القليوبية وغرفة تجارة وصناعة مدينة دينزلي «الغرفة التركية».
تنمية علاقات التعاون المشترك
واتفقا الجانبان على إبرام مذكرة التفاهم على النحو التالي: في المادة الأولى تهدف هذه المذكرة إلى تأطير وتنمية التعاون بين الطرفين في مجالات تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين محافظة القليوبية ومدينة دينزلي والمحافظات والمناطق المحيطة بهما وتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للشركات الراغبة في التعاون وتنظيم وفود تجارية واستثمارية مشتركة وتسهيل مشاركة رجال الأعمال في المعارض والمؤتمرات التي يقيمها أي من الطرفين وتنظيم ندوات وورش عمل وفعاليات مشتركة حضورياً أو عبر وسائل الاتصال المرئي في مجالات الاهتمام المشترك، مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتبادل الخبرات والدراسات في المجالات الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الغرف التجارية.
كما تضمنت المادة الثانية آليات التنفيذ اللزمة لتحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى، حيث يتعاون الطرفان من خلال تعيين شخص أو إدارة للتنسيق من كل غرفة يكون بمثابة نقطة الاتصال الرئيسية، ومتابعة أنشطة التعاون وتبادل النشرات الدورية والإحصاءات والدراسات الاقتصادية والأنظمة والقوانين ذات الصلة بالتجارة والاستثمار والتوصية المتبادلة للشركات الأعضاء لدى كل غرفة للتواصل مع نظيراتها في البلد الآخر وتقديم التسهيلات اللازمة لها والتعاون في التحضير والترتيب لزيارات وفود رجال الأعمال وتأمين اللقاءات مع الجهات المعنية والشركات والعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مباشرة بين الشركات الأعضاء في كلا الغرفتين.
بينما نصت المادة الثالثة الخاصة باللجنة المشتركة على أن يشكل الطرفان لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة تتكون من عدد متساوٍ من ممثلي كل طرف تجتمع اللجنة مرة على الأقل سنوياً بشكل تناوبي فى القليوبية ودينزلي، أو عند الضرورة عبر وسائل الاتصال المرئي وتكون مهمتها متابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة ووضع الخطط التنفيذية السنوية لأنشطة التعاون وتقييم نتائج التعاون واقتراح آليات لتطويره في تحتوى المادة الرابعة على الأحكام العامة، حيث تنص على أن هذه المذكرة لا تفرض أي التزامات مالية على أي من الطرفين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً بخصوص مشروع أو نشاط محدد.
