أعربت نقابة الأطباء عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الشيوخ الذين تبنّوا رؤيتها خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، وأبدوا ملاحظات جوهرية بشأن عدد من أوجه القصور والعوار التشريعي الواردة بالمشروع، وهي ذات النقاط التي سبق أن حذرت منها النقابة في بيانها الصادر في هذا الشأن، انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والوطنية تجاه النظام الصحي والخدمات الطبية.

وثمّنت النقابة ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من حرص واضح على الاستماع لرأيها باعتبارها الممثل القانوني والمهني للأطباء في مصر، وأحد الأطراف الأصيلة المعنية بأي تشريع يمس بيئة العمل الطبي وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعهد الحكومة بمناقشة النقابة بشأن التعديلات المتعلقة بمشروع القانون.

نقابة الأطباء تثمّن مواقف «الشيوخ» في مناقشات قانون المستشفيات الجامعية

وأكدت نقابة الأطباء أن دورها لا يقتصر على تنظيم شؤون المهنة فحسب، بل يمتد بطبيعته الدستورية والمجتمعية إلى حماية حقوق الأطباء، وضمان جودة وأمان الخدمة الطبية، والحفاظ على كفاءة واستقرار بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية، وفي مقدمتها المستشفيات الجامعية التي تُعد الركيزة الأساسية للنظام الصحي والتعليم الطبي في مصر.

وشددت النقابة على أن الأخذ برأيها في مثل هذه القوانين لا يُعد إجراءً شكليًا أو مجاملة، وإنما يمثل استحقاقًا دستوريًا ومهنيًا يضمن صدور تشريعات أكثر دقة وواقعية، ويحول دون حدوث إشكاليات تطبيقية قد تنجم عن تجاهل آراء أهل الخبرة والتخصص.

أحقية النقابة في المشاركة بالتشريعات الصحية

وفي ختام بيانها، جدّدت نقابة الأطباء استعدادها الكامل للتعاون وتقديم رؤيتها وملاحظاتها الفنية والتشريعية بكل شفافية، بما يحقق مصلحة المرضى والأطباء، ويحافظ على الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية، ويعزز الثقة في السياسات الصحية والتشريعات المنظمة لها.

• نقابة الأطباء
• مجلس الشيوخ
• المستشفيات الجامعية