بعد موافقة «النواب».. نص تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية |عاجل
بعد موافقة «النواب».. نص تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية |عاجل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وترصد السطور التالية نص التعديل بعد الموافقة عليه، كما يلي.
مشروع قانون المهن الرياضية
انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
استبدال عبارة علوم الرياضة أو التربية الرياضية بعبارة التربية الرياضية الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، وذلك بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم.
واستبدال عبارة «تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية بعبارة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة» الواردة بالبند ذاته، واستبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
(المادة الثانية)
ينفذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حذف عبارة «بحسب الأحوال»
كانت جيهان شاهين عضو مجلس النواب، قد طالبت بحذف كلمة «بحسب الأحوال» الواردة بالبند (ج) من المادة الأولى من مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، والتي تنص على أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنّ مقترحها يهدف إلى ألا تكون العبارة مطاطة، وغلق الباب أمام الاستثناءات الإدارية والمحسوبية والواسطة ويجعل رأي المجلس الأعلى للجامعات ركنا أصيلا ووجوبيا في كل حال وبذلك يتم توحيد المعايير على الجميع.
