«نقل النواب» تعتمد خطة عملها للتوسع في الموانئ الجافة وجذب الاستثمارات الأجنبية

انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، من إعداد خطة عملها بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث. وأكد النائب وحيد قرقر، أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات التنموية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، نظراً لأهميته في تسريع خطوات التنمية وجذب الاستثمارات بالبلاد.

أولويات اللجنة: تطلعات المواطنين والمشروعات القومية الكبرى

وأضاف قرقر، أن اللجنة حريصة كل الحرص على أن تعبر موضوعات خطة عمل اللجنة عن آمال الشعب وتطلعاته في إحداث طفرة حقيقية وفعالة في كافة قطاعات النقل وبخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. وتابع، كما أن اللجنة حريصة على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لكافة مشروعات النقل وبخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور مثل مشروعات القطار السريع، القطار الكهربائي الخفيف، المونوريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكباري والمحاور الرئيسية الإقليمية، وكذلك العمل على ربط وسائط النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديدية ببعضها البعض لخدمة أغراض نقل البضائع إقليمياً ودولياً في إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط. وأوضح أن الهدف من المتابعة المستمرة هو ضمان تحقيق النتائج المرجوة من تلك المشروعات وشعور المواطن بالعائد منها.

استكمال رؤية مصر 2030 وتحديث منظومة التشريعات

وتابع، أيضاً اللجنة حريصة على استكمال ما قامت به من مناقشة خلال الفصلين التشريعيين السابقين لموضوعات تضمنت سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالشكل الذي يسهم في تحقيق المستهدفات العامة المعنية بتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل لكي تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة. وتضمنت خطة اللجنة، بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ومتابعة الآثار التابعة لتطبيق هذه القوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بالطرق والنقل البري.

توازن الرسوم وحماية الاستثمارات في شبكة الطرق

كما تضمنت متابعة الإجراءات التشريعية التي تؤدي إلى وضع قائمة عادلة ومعلنة للرسوم والموازين على الطرق الرئيسية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطرق والاستثمارات التي أنفقت عليها، وبين الآثار الاقتصادية المباشرة نتيجة فرض تلك الرسوم على أسعار السلع والخدمات. كما تضمنت الاهتمام برفع كفاءة الطرق القديمة وزيادة عمرها الافتراضي والحفاظ عليها من التهالك.

دعم الاستثمار الخاص وتطوير أسطول النقل البري والسككي

وتضمنت الخطة، دراسة سبل تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات المتعلقة بالنقل البري والطرق والخدمات اللوجستية عليها، وكذلك السعي نحو تطوير حجم أسطول النقل البري من خلال زيادة عدد العربات، مع تأهيل الشاحنات القديمة بالشكل الذي يحقق أكبر استفادة منها. وأيضاً تضمنت، تطوير كافة محددات ومكونات النقل السككي والأنفاق بما يتواكب مع ما يشهده هذا القطاع من نقلة نوعية تكنولوجية أظهرت أنماطاً حديثة ومتطورة للنقل السككي.

تشريع موحد للنقل البحري وتوسيع شبكة الموانئ الجافة

وكذلك تضمنت الخطة عدداً من المحاور المتعلقة بقطاع النقل البحري والنهري والموانئ البرية والجافة، منها دراسة مدى إمكانية إعداد تشريع موحد ومتطور للنقل البحري، بحيث يتضمن جميع القوانين والقرارات الجمهورية التي تنظم كافة مكونات عملية النقل عن طريق الموانئ البحرية، وتحديد الاختصاصات ومجالات العمل لكافة الموانئ والأجهزة والجهات العاملة في مجال النقل البحري. وكذلك دراسة كيفية جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع النقل البحري والنهري والموانئ البرية والجافة، ودراسة تأثير الموانئ البرية والجافة التي تم إنشاؤها على حركة التجارة الداخلية والخارجية، تمهيداً لاستكمال خطة الدولة في إنشاء باقي الموانئ الجافة.