رئيس «الدستورية العليا»: إطلاق منصة رقمية موحدة لتبادل الأحكام القضائية بين دول إفريقيا
رئيس «الدستورية العليا»: إطلاق منصة رقمية موحدة لتبادل الأحكام القضائية بين دول إفريقيا
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية يعكس بعدًا استراتيجيًا مهمًا يتمثل في انتماء مصر للقارة الأفريقية، وهو ما توليه القيادة السياسية المصرية دعمًا خاصًا.
إطلاق منصة رقمية تضم جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن التعاون القضائي يُعد أحد المحاور الرئيسية للاجتماع، لافتًا إلى أن الأشقاء الأفارقة يستفيدون من خبرات القضاء الدستوري المصري، باعتباره من أقدم وأعرق الأنظمة القضائية الدستورية، إذ تعود نشأة المحكمة الدستورية العليا إلى عام 1969.
وأضاف أن المحكمة لا تدخر جهدًا في نقل خبراتها إلى نظرائها من المحاكم الدستورية الأفريقية، مؤكدًا أن نتائج الاجتماعات السابقة كانت مثمرة، من بينها إطلاق منصة رقمية تضم جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها، إلى جانب إتاحة استقبال الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الدستورية الأفريقية، في ظل تشابه التحديات القضائية داخل القارة.
وأشار إلى إنشاء مركز البحوث الأفريقية، الذي بدأ ممارسة أنشطته عام 2025، واستقبل عددًا من الدول الناطقة بالفرنسية، مثل نيجيريا ومالي، مع خطة لاستضافة دول ناطقة باللغتين الإنجليزية والبرتغالية خلال المرحلة المقبلة.
توقيع بروتوكولات تعاون قضائي
كما أعلن توقيع بروتوكولات تعاون قضائي مع كل من جنوب أفريقيا والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مرتقب مع بوركينا فاسو، بهدف صقل مهارات القضاة وتعزيز تبادل الخبرات القضائية.
واختتم رئيس المحكمة الدستورية العليا تصريحاته بالتأكيد على أن اجتماع القاهرة تجاوز الإطار الأفريقي، حيث تمتد أوجه التعاون القضائي لتشمل عددًا من الدول خارج القارة، من بينها الهند وإسبانيا وكوريا الشمالية.
وجاءت تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر المحكمة في القاهرة، للإعلان عن تفاصيل وفعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
