قبل جلسة الثلاثاء.. تعرف على الإجراءات المنظمة لإقرار التعديل الوزاري المرتقب
قبل جلسة الثلاثاء.. تعرف على الإجراءات المنظمة لإقرار التعديل الوزاري المرتقب
كتب- أحمد محيي:
أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أنه تقرر عقد جلسة عامة للمجلس في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لنظر أمر هام. ودعت الأمانة العامة جميع النواب إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، نظرًا لأهمية الجلسة، من جانبه، كشف النائب مصطفى بكري أن الجلسة المقررة ستشهد التصويت على تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أن الإجراءات تتوافق مع الأطر الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس.
التصويت على التعديل الوزاري
وطبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخضع أي تعديل وزاري لإجراءات محددة تبدأ بإخطار رسمي من رئيس الجمهورية، وتنتهي بتصويت المجلس على التعديل كحزمة واحدة، وفقا لنص المادة 129 من اللائحة الخاصة بإجراءات التعديل الوزاري، حيث تنص على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب رسمي لمجلس النواب يوضح فيه الوزارات المستهدفة بالتعديل. ويعرض رئيس المجلس هذا الكتاب في أول جلسة تالية لوروده، أو في غير دور الانعقاد تُدعى الجلسة لجلسة طارئة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
وتشترط اللائحة أن تتم الموافقة على التعديل كحزمة واحدة، بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ليُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت، كما يراعى عند اختيار الوزراء الجدد أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فيما يخص وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع.
موعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري
وبعد إتمام عملية التصويت وإخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة، تُستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لتسليم واستلام الحقائب الوزارية، ليصبح التعديل الوزاري نافذًا رسميًا وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتأتي هذه الجلسة في إطار الحرص على استكمال المسارات الدستورية بصورة شفافة، وضمان التوافق بين السلطات التنفيذية والتشريعية في إقرار التعديلات الحكومية بما يحقق استقرار العمل الحكومي ويخدم مصالح المواطنين.
