رحلة محمد طه رئيس برلمانية «المصري الديمقراطي» من المحاماة إلى «الشيوخ»

كتب: محمد أيمن سالم

رحلة محمد طه رئيس برلمانية «المصري الديمقراطي» من المحاماة إلى «الشيوخ»

رحلة محمد طه رئيس برلمانية «المصري الديمقراطي» من المحاماة إلى «الشيوخ»

في المشهد البرلماني المصري، يتصدر اسم المستشار محمد طه كأحد الوجوه القانونية والسياسية ذات الخبرة الممتدة، إذ يجمع بين العمل الأكاديمي المتعمق، والممارسة القانونية الواسعة، والحضور البرلماني الفاعل.


ويشغل عليوه حاليًا منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى جانب كونه عضو مجلس أمناء الحزب، وهو موقع يعكس ثقة الحزب في خبرته السياسية وقدرته على تمثيل رؤيته داخل المجلس.

وقد أُعيد انتخابه عضوًا بمجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية الموحدة عام 2025، ثم اختاره الحزب رئيسًا لهيئته البرلمانية، كما انتخب وكيلًا للجنة الشؤون الدينية والأوقاف، في دلالة واضحة على تميز حضوره في الملفات التشريعية ذات الطابع الدستوري والديني.

نشأة المستشار محمد طه


ولد محمد طه عليوه عام 1955 بقرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، ونشأ في بيئة ريفية شكلت وعيه الاجتماعي مبكرًا، والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1977، ثم واصل رحلته الأكاديمية بحصوله على عدة دبلومات متخصصة في القانون العام، والتجارة الدولية والاستثمار، والدراسات الاقتصادية والمالية، قبل أن يتوج مسيرته العلمية بالحصول على درجة الدكتوراه في القانون عام 2010 بتقدير امتياز، وقد تناولت رسالته موضوعًا شديد الحساسية والأهمية بعنوان: «دور الدين في النظام الدستوري المصري على ضوء الاتجاهات العامة للأنظمة المعاصرة»، تحت إشراف الفقيه الدستوري الراحل الدكتور يحيى الجمل.


خبرة قانونية وتشريعية لأكثر من 50 عاما


يمتلك «عليوه» خبرة قانونية تمتد لما يقرب من خمسين عامًا، مارس خلالها المحاماة داخل مصر وخارجها، وبدأ مسيرته المهنية بإدارة مكتبه الخاص بالقاهرة، ثم انتقل للعمل بدولة الكويت منذ عام 1994، إذ شغل مناصب قانونية رفيعة في مؤسسات مالية واستثمارية كبرى، من بينها البنك الأهلي الكويتي، والشركة الكويتية للمقاصة، ومؤسسة الخليج للاستثمار المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد أكسبته هذه التجربة خبرات متعمقة في قانون الشركات، وأسواق المال، والمصرفية الإسلامية، والقانونين الدستوري والإداري.


إلى جانب ذلك، ساهم في إثراء المكتبة القانونية العربية من خلال ترجمة عدد من الكتب المرجعية في القانون الدستوري، من أبرزها «كيف تعمل ديمقراطيتنا؟»، و«الثورات الدستورية»، و«التعديلات الدستورية»، و«قصة الدستور».


رحلة سياسية من الحركة الطلابية إلى صفوف المصري الديمقراطي


وعلى المستوى السياسي، انخرط عليوه مبكرًا في الحركة الطلابية في سبعينيات القرن الماضي، وبعد ثورة يناير 2011، كان حاضرًا في لحظاتها المفصلية، إذ شارك في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، ولجنة الوفاق الوطني، وانضم إلى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، متدرجًا في مناصبه التنظيمية حتى أصبح أحد رموزه البارزين، ليصبح محمد طه عليوه أحد النماذج التي تجمع بين القانون والسياسة والفكر، في مسار يعكس التزامًا طويلًا بقيم الدولة المدنية، وسيادة القانون، والعمل البرلماني الرشيد.