«التجارة الخارجية»: 1500 شركة ألمانية تعمل في مصر بـ5 مليارات جنيه استثمارات
«التجارة الخارجية»: 1500 شركة ألمانية تعمل في مصر بـ5 مليارات جنيه استثمارات
- منتدى الأعمال المصري الألماني
- الاستثمار الصناعي
- البنية التحتية
- الشراكات الاقتصادية
- الطاقة المتجددة
- الهيدروجين الأخضر
- النقل واللوجستيات
- الصناعات المتقدمة
- التصدير
شهد منتدى الأعمال المصري الألماني، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور ستيفان روينهوف وزير الدولة البرلماني الألماني وسفير ألمانيا في مصر، لتسليط الضوء على فرص التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين في ظل تحولات عالمية تتجه نحو الشراكات الموثوقة والقرب الجغرافي، حيث أكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تاريخية، حيث تعمل أكثر من 1,500 شركة ألمانية في مصر باستثمارات تصل إلى 4.9 مليار دولار، وبلغ حجم التجارة البينية 5.1 مليار دولار وفق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي توفر نفاذا تفضيليًا للتبادل التجاري.
550 مليار دولار استثمارات البنية التحتية
وأشار الوزير إلى الموقع الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية الحديثة التي تربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ما يتيح للشركات الألمانية الاندماج في سلاسل الإمداد وخدمة عدة أسواق من قاعدة إنتاج واحدة.
ولفت إلى أنّ مصر استثمرت نحو 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال العقد الماضي، وطبقت إصلاحات اقتصادية ساهمت في خفض التضخم إلى نحو 12%، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية والتحويلات من المصريين بالخارج، ما يعزز الاستقرار ويحفز الاستثمار الصناعي.
برامج ناجحة للإصلاح المالي
وشدد الخطيب على نجاح برامج الإصلاح المالي وتحسين بيئة الأعمال، وخفض تكاليف التجارة واللوجستيات بنحو 65%، مع إطلاق منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة، بما يعزز الشفافية والكفاءة ويقلل الوقت والتكلفة.
وأكد قدرة مصر التنافسية في التكلفة وقوة رأس المال البشري، وإمكانية الوصول إلى أسواق عالمية عبر شبكة اتفاقيات تجارية، مع التركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والإنتاج الصناعي الأخضر لتصدير المنتجات منخفضة الكربون.
من جانبه، أشاد روينهوف بتطوير مصر للبنية التحتية وقطاع النقل، مؤكدا اهتمام الشركات الألمانية بتوسيع استثماراتها، وأشار إلى مجالات التعاون الرئيسية في الطاقة التقليدية والمتجددة، الصناعة، التكنولوجيا، والبنية التحتية، بما يعزز المصالح الاقتصادية للجانبين.
وختم المنتدى بتوقيع محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، مؤكدًا استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.