عاجل| مشروع قانون لحذف بند الإخلاء في «الإيجار القديم».. مقترح في «النواب»
عاجل| مشروع قانون لحذف بند الإخلاء في «الإيجار القديم».. مقترح في «النواب»
عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة النقاش البرلماني من جديد، بعد تحرك النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال تقدمه بمشروع قانون بديل يستهدف تصحيح المسار التشريعي ومعالجة الآثار السلبية التي خلفتها التعديلات الأخيرة، وعلى رأسها المطالبة بـ حذف بند الإخلاء.
المشروع يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، دون الزج بالمواطنين في أزمات سكنية أو تحميل الدولة أعباء إضافية في ظل تعثر توفير البدائل السكنية، بحسب تصريحاته بـ«الوطن».
مقترح بحذف بند الإخلاء وتداعياته الاجتماعية
يرتكز المقترح البرلماني على إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، باعتبارها الأكثر إثارة للجدل، خاصة أنها تضمنت نصوصًا زمنية ملزمة لإنهاء العلاقة الإيجارية، والتي حددت مدة الإخلاء بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية.
ويرى «مغاوري» إلى أن هذا النص يمثل تدخلاً تشريعيًا غير مبرر في عقود رضائية مستقرة منذ عقود، ويؤدي إلى اقتلاع المستأجر من محيطه الاجتماعي والاقتصادي، سواء في السكن أو في الأنشطة التجارية الصغيرة، بما يهدد النسيج المجتمعي ويخلق حالة احتقان واسعة.
ويعتمد المشروع الجديد على رؤية تعتبر أن أزمة الإيجار القديم كانت في طريقها إلى الحل التدريجي دون فرض إخلاء قسري، مستندًا إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية ساهمت في تقليص عدد الوحدات الخاضعة للنظام القديم بشكل طبيعي.
ويدعو المقترح إلى إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير عادلة تتعلق بحالة الوحدة وتاريخ العقد، مع اعتماد نظام الشرائح ووضع حدود قصوى للزيادات، بدلًا من التقسيم الجغرافي المجرد الذي وصفه مغاوري بأنه تمييز اجتماعي غير مقبول.
ويؤكد مقدمو المشروع أن حذف بند الإخلاء يمثل خطوة أساسية نحو تهدئة مجتمعية حقيقية، وتشريع متوازن يحمي حقوق الطرفين دون صدام أو إقصاء.
