«الشئون النيابية» تطلق محتوى توعويًا مبسطًا حول الحقوق والواجبات الدستورية
أطلقت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سلسلة جديدة من المحتوى التوعوي في شكل «إنفوجراف» تحت شعار «توعية وتواصل»، تهدف من خلالها إلى تبسيط وتقديم المعلومات الدستورية والقانونية للمواطنين بصورة واضحة ودقيقة تصل إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين المواطنين من الإلمام بحقوقهم وواجباتهم الدستورية والسياسية، وتعزيز مشاركتهم السياسية على أسس من الوعي والمعرفة.
- وفقا لحكم المادة 93 من دستور 1971، يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه.
- وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
- يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
- تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
