ملفات تتصدر أولويات وزارتي التنمية المحلية والبيئة.. على رأسها مخالفات البناء
ملفات تتصدر أولويات وزارتي التنمية المحلية والبيئة.. على رأسها مخالفات البناء
تعتزم الدولة، مع التعديل الوزاري الجديد المزمع صدوره خلال ساعات والحديث عن دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ خطة عمل تركز على إرساء نظام إداري حديث يعتمد على الحوكمة الرقمية، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية الدولية والاستثمار في الاقتصاد الأخضر؛ وفي هذا التقرير نرصد ملامح العمل وأبرز التحديات خلال الفترة المقبلة.
الحكومة والتحول الرقمي
تتمثل أبرز ملامح خطة وزارة التنمية المحلية في العمل على تفعيل الحوكمة والتحول الرقمي، ورقمنة الخدمات والتوسع في المراكز التكنولوجية وتطويرها لضمان سرعة وجودة الخدمة، مع العمل على تفعيل نظم المعلومات الجغرافية والرفع المساحي الحديث لرصد الإشغالات ومخالفات البناء والتعديات، لتقليل التدخل البشري وتحقيق الانضباط؛ كما تستهدف الخطة تفعيل التحصيل الإلكتروني في الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء والمدن والوحدات القروية، مع إجراء حصر شامل للموارد الذاتية والممتلكات المستردة، وطرح المشروعات الإنتاجية مثل المجازر المطورة للاستثمار أمام القطاع الخاص، وتكثيف الحملات لمحاصرة أي مخالفات أو شكاوى فساد.
التصالح وتراخيص المباني
تعمل الوزارة على التنسيق مع وزارة المالية لتوحيد اللوائح المالية للأنشطة المختلفة، وضمان كفاءة الصرف من الصناديق الخاصة، والتركيز على التنمية العمرانية والمبادرات الرئاسية؛ ومن الملفات ذات الأولوية تسريع وتيرة إنهاء مخالفات البناء من خلال تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وأيضا تراخيص المحال العامة وفق تيسيرات جديدة، إضافة إلى ترخيص المباني وفق ضوابط قانون البناء الموحد.
وتتابع «التنمية المحلية» مبادرة حياة كريمة لاستكمال مشروعات البنية التحتية في القرى المستهدفة لرفع مستوى المعيشة وتغيير حياة المواطنين للأفضل، علاوة على استهداف تدريب 4000 كادر في مركز سقارة لرفع كفاءة التعامل مع ملفات التنمية العمرانية ومبادرة «صوتك مسموع».
وفيما يتعلق بالملفات المطروحة في البيئة، يتم التركيز على رؤية الوزارة في دمج البعد البيئي في الخطط التنموية من خلال الاقتصاد الدائري، وتفعيل استراتيجيات الحد من التلوث البلاستيكي ودعم البدائل المستدامة؛ كما تشمل الخطة استكمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات المتكاملة والسيطرة على السحابة السوداء والمخلفات الخطرة، ومتابعة مخرجات مؤتمرات المناخ وتعزيز ريادة مصر في ملف حماية التنوع البيولوجي والمحميات البحرية، بالإضافة إلى دعم مبادرة «100 مليون شجرة» كأداة لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على البعد الإفريقي من خلال دراسة إنشاء مركز إقليمي لإدارة الأزمات والكوارث مقره مصر، لتوحيد الجهود القارية في مواجهة الطوارئ البيئية والمناخية، والعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتوحيد قواعد البيانات، فضلا عن تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين حول استخدام المنصات الإلكترونية الجديدة، وتفعيل آليات الرقابة والتفتيش الدوري لضمان استدامة المشاريع الاستثمارية والبيئية.
