النائب سامي سوس: الحكومة الجديدة مطالبة برؤية شاملة لضبط الأسواق
النائب سامي سوس: الحكومة الجديدة مطالبة برؤية شاملة لضبط الأسواق
قال النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري يفرض على الحكومة الجديدة مسؤوليات مضاعفة في ظل تحديات اقتصادية وضغوط معيشية غير مسبوقة، مشددًا على أن المطلوب هو تبني رؤية شاملة وبرامج تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق
وأوضح «سوس» في تصريحات لـ«الوطن» أن الأولوية القصوى يجب أن تتركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق، من خلال السيطرة على معدلات التضخم التي باتت تمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق
ودعا عضو لجنة الخطة والموازنة إلى تبني حزمة متكاملة من السياسات، تشمل تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالخدمات الأساسية، إلى جانب تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، ودعم القطاع الصناعي والإنتاجي لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وربطها بآليات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لمتابعة أداء الحكومة الجديدة ومحاسبة المقصرين، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
