وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة بها
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة بها
أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن خالص شكرها وتقديرها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية.
وأكدت دكتورة منال عوض في تصريحات عقب أداء اليمين الدستورية، التزامها باستكمال مسيرة العمل في تحسين منظومة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز العمل البيئي في مصر، ومواجهة المشكلات التي تواجه المواطن والعمل على خلق الحلول الفعالة لها، ومواجهة التحديات البيئية وصون الموارد الطبيعية، ودمج البعد البيئي في السياسات التنموية ، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وعقدت اجتماعًا مع العاملين والقيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، معربة عن خالص شكرها للجميع على جهودهم خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الارتقاء بملفات عمل الإدارة المحلية والقطاع البيئي، داعية إلى مواصلة العمل الجاد والتفاني في العمل خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أنّ المرحلة المقبلة لا بد أن تشهد استكمالا لمسيرة النجاحات وما تم بذله خلال الفترة الماضية في إدماج البعد البيئي بسياسات التنمية على المستوى الوطني، الذي جعل الملف البيئي على رأس أولويات الدولة، وكذلك المساهمة في دفع أجندة العمل البيئي على المستوى الدولي.
وشددت على أن الربط بين حقيبتي التنمية المحلية والبيئة سيساعد على تيسير التعامل مع التحديات الخاصة بالإدارة المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة، وتعزيز التنسيق في الملفات المختلفة بما يسهم في سرعة التنفيذ بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى اتساقه مع توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة .
وأكدت أن تكليفات القيادة السياسية بوضع مصلحة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه، على رأس أولويات العمل، كما يعتبر ملفات البيئة وصون الموارد الطبيعية أمراً حتمياً و ضرورة من أجل حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرصها على العمل على دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات وبصفة خاصة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمحال العامة وتراخيص البناء، بالإضافة إلى التصدي بكل حسم لأي تقصير أو مخالفات من العاملين بالإدارة المحلية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية وسرعة حل شكاوى المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية بصورة أكبر في عملية صنع القرار المحلي.
وأكدت أنها ستواصل أيضاً جولاتها الميدانية المفاجئة والمخططة لمتابعة كافة الخدمات والملفات والمشروعات التي تهم المواطنين في جميع المحافظات، ومراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظات.
وأشارت إلى أنها ستولي أهمية كبيرة لمتابعة المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة» و«اتحضر للأخضر» وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لسد الفجوات التنموية بالمحافظات.
وأوضحت أنها ستعمل أيضاً على زيادة الاهتمام بملف التنمية الاقتصادية المحلية باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية على المستوي الوطني للدولة المصرية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والمناطق الحرفية بما يسهم في زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في المشروعات والملفات الخاصة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة وهو ما كان قد تم البدء به خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة في ملفات المجازر الحكومية والمخلفات الصلبة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والبناء على ما تم تحقيقه منذ توليها المسئولية.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على استمرار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والشراكات لحماية البيئة المصرية وتحقيق التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الأزرق، والعمل على استكمال تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات، لرفع كفاءة المنظومة، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات والتخلص الآمن منها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، واستمرار تعزيز الفرص الاستثمارية فى هذا المجال.
وأكدت مواصلة جهود الحد من آثار تغير المناخ والتلوث البلاستيكي من خلال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية في هذا الشأن، وتشجيع استخدام البدائل المستدامة، ومواصلة الجهود للانتهاء من كل استراتيجيات وخطط عمل الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، في ضوء المستجدات والالتزامات والأولويات الوطنية، لمواكبة التوجهات العالمية نحو أفضل سبل تحقيق التنمية المستدامة.
