محامي وزيرة الثقافة عن قضية «كوكو شانيل»: لن نتهاون في استخدام حقنا القانوني
محامي وزيرة الثقافة عن قضية «كوكو شانيل»: لن نتهاون في استخدام حقنا القانوني
أصدر المستشار علاء عابد المحامي بالنقض والدستورية العليا، محاميًا عن الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، بيانًا اليوم، أكد فيه أنه في ضوء ما أُثير مؤخرًا من جدل بشأن النزاع المنظور أمام القضاء حول كتاب «كوكو شانيل وقوت القلوب»، واللغط الذي أثارته منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي استنادًا لما نشرته مؤلفة كتاب «قوت القلوب الدمرداشية»، وأمور أخرة، تعين توضيح عدة أمور، كما يلي:
أولًا: الدكتورة جيهان زكي هي عالمة مصريات ذات سمعة دولية، ويُشار إليها بالبنان في محافل البحث العلمي لعلوم المصريات، التي تتطلب الكثير من التدقيق والتروي والبحث العلمي السليم، وأن يكون النقل مُسنداً غير مجهل، ومن غير المتصور أن تقع مثل هذه القامة في خطأ عدم نسب نص أدبي إلى كاتبه عند الاستعانة به، وهي التي تُعلِم طلابها ضرورة عدم الوقوع فيه.
ثانيًا: عند تناول شخصية «قوت القلوب» في مؤلفها، استقت دكتورة جيهان زكي، وكما هو متعارف عليه أكاديميًا، معلوماتها من مصادر متعددة، منها «مكتبة الأهرام، روز اليوسف، دار الهلال» وغيرها، بالإضافة إلى كتب أخرى تناولت سيرة «قوت القلوب» من قبل.
وأكد «عابد» أنّ العمل المُشار إليه، جرى إعداده في إطار من الالتزام بالقواعد المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، واستنادًا إلى ما تقرره أحكام القانون، التي تجيز الاقتباس في الحدود المشروعة وبما لا يخل بحقوق المؤلف، مع الإشارة إلى المصدر.
وتابع، أن الدكتورة جيهان زكي تؤكد الاحترام الكامل لأحكام القضاء، وأنها عندما تبدى لها وجود ثغرات غير مبررة في الدفاع عن موقفها خلال المرحلة الأولى من نظر القضية، اتخذت قرارها بتبديل محامي الدفاع للمضي في نقض الحكم الصادر ضدها، وحيث أنها حاليًا في انتظار نظر محكمة النقض في الطعن المقدم والحكم الصادر بتاريخ 9 يوليو 2025، الذي يعد بطبيعته استئنافياً، إذ إن الدعوى المقامة كانت غير مقدرة القيمة، ما يتيح اللجوء إلى محكمة النقض لنقض الحكم.
وقال إنه فيما يتعلق بما سبق ونشره موقع الزاوية الثالثة «الذي تبين أنه يبث من خارج البلاد»، من إساءات معظمها يُصنف تحت بند الخوض في الأعراض والسب والقذف والتشهير، استدعى الأمر اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية إزاء كل من يعيد نشر تلك الإساءات كلياً أو جزئياً بأي شكل كان، باعتبارها جرائم مُعاقب عليها بموجب المواد أرقام «25، 26، 27» من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذا المواد أرقام «302، 303، 308» من قانون العقوبات المصري.
وطالب مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف للإثارة والبلبلة: «نشدد على أننا لن نتهاون في استخدام حقنا القانوني وما يتطلب من إجراءات».
