صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تعرف على إجراءات «التضامن» لزيادة القيمة المستحقة
صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تعرف على إجراءات «التضامن» لزيادة القيمة المستحقة
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير لـ4.7 مليون أسرة، اليوم بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه، وبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وتزامناً مع ذلك تُعلن الحكومة اليوم حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
وفي ذات السياق، كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، عن الإجراءات التي أُتخذت خلال الفترات الأخيرة لزيادة قيمة «تكافل وكرامة»، في إطار جهودها لتعزيز نُظم الحماية الاجتماعية، خاصة وأن مصر شهدت تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية بعد أن أصبح برنامج الدعم النقدي حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي عام 2025.
مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية
بحسب التقرير، ضاعفت الدولة مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية، واستهدفت الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، موضحاً أنه استفاد من الدعم النقدي على مدار الـ10 سنوات الماضية حوالي 8 ملايين أسرة، خاصة وأن برنامج «تكافل وكرامة» يُدعم أكثر من 4.7 مليون أسرة.
واشتملت الجهود خلال الآونة الأخيرة، زيادة مخصصات تكافل وكرامة للمساعدات النقدية بنسبة 22.7% بجانب التأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، حيث شهدت مصر تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية، وأصبح برنامج «تكافل وكرامة» حق تشريعي ينظمه قانون الضمان الاجتماعي عام 2025، كما أطلقت الحكومة المنظومة المالية الاستراتيجية بشراكة بين أكثر من 34 جهة.
وفق وزارة التضامن، تستهدف المنظومة المالية ربط الحماية والرعاية بالإنتاج والتمكين الاقتصادي، وعززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، كما تعمل الوزارة الآن على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية في مصر كمُمَكِّن أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل.
