وزير الصحة: 70 مليون منتفع بالتأمين الصحي بتكلفة 240.5 مليار جنيه
وزير الصحة: 70 مليون منتفع بالتأمين الصحي بتكلفة 240.5 مليار جنيه
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إنه جاري توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي، إذ تشمل 70 مليون منتفع بتكلفة 240.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تطبيق التحول الرقمي.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء تزايد معدلات الإصابة بالسرطان محليًا وعالميًا.
العلاج على نفقة الدولة
وتابع أن العلاج على نفقة الدولة منظومة تستهدف المواطنين غير القادرين، مشيراً إلى أن التأمين الصحي الشامل تكلفته 51.2 مليار جنيه في مرحلته الأولى، و115 مليار جنيه المرحلة الثانية، ومستهدف 12.5 مليون مواطن في المرحلة الثانية في خمس محافظات.
وأوضح أن حال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات فجميع المرضى سيخضعون للمنظومة ولا حاجة للعلاج على نفقة الدولة لأن منظومة التأمين الصحي الشامل تكفل الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين.
ميزانية الصحة ارتفعت 9 أضعاف منذ 2014
وكشف وزير الصحة، عن زيادة ميزانية قطاع الصحة في مصر أكثر من 9 أضعاف منذ عام 2014، إذ ارتفعت من 42.4 مليار جنيه إلى 406.5 مليار جنيه عام 2025، في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن منظومة الصحة في مصر كبيرة وشاملة، وتضم مستشفيات ووحدات صحية صحة جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلي أن عدد المستشفيات يصل إلى 728 مستشفى، وعدد الوحدات الصحية إلى 5426 وحدة، في حين يبلغ عدد مكاتب الصحة 4679 مكتبا.
وأكد أن تطوير المنظومة يبدأ من الوحدات الصحية الموجودة في القرى، والتي تُعد خط الدفاع الأول للمواطنين، حيث يساهم رفع كفاءتها في تقليل الضغط على المستشفيات بنسبة تصل إلى 70%، ومن شأنه أن يخفض التردد على المرافق الكبرى لنفس النسبة، مؤكدا أن خطة التطوير تشمل تحديث الأجهزة الطبية وميكنة العمل داخل الوحدات، قائلا: «لدينا يقين أن تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها يمكن أن يخفض التردد على المستشفيات بنسبة 70%».
ولفت إلى أن هناك حساب دقيق لتوزيع الأجهزة الطبية على المراكز والمحافظات، مشيرا إلى التنسيق مع المستشفيات الجامعية المتخصصة في علاج الأورام وتوزيع مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية.
