مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي بالضفة الغربية المحتلة
مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي بالضفة الغربية المحتلة
أصدرت وزارة الخارجية بيانا تدين فيه بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ عام 1967 في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلطسينية المحتلة وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
وتؤكد مصر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي الديموجرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة ووجوب إنهاء الاحتلال وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.
وتمثل هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يستهدف تكريس السيطرة على الأراضي المحتلة بما يقوض حل الدولتين ويوؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
رفض الإجراءات الأحادية
وتجدد مصر رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها، كما تدعو مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
