1200 شخصية إسرائيلية تدين مشروع قانون لفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

نشرت الصحف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عريضة واسعة النطاق ضد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وقع عليها نحو 1200 شخص؛ بينهم مسؤولون سابقون، وقضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية، وحاصلون على جائزة نوبل، ورؤساء سابقون لجهازي الشاباك والموساد، وأكاديميون، ورؤساء جامعات، وقيادات عسكرية بارزة مثل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس وموشيه يعالون، فضلا عن رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

معارضة مشروع قانون عقوبة الإعدام

وجاء في نص العريضة: «نحن الموقعون نعارض بشدة مشروع قانون إعدام الإسرى الجاري تداوله في الكنيست تمهيدًا للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه».

وأكد الموقعون أن استئناف استخدام عقوبة الإعدام «يفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية»، مشيرين إلى أن هذه العقوبة «وسيلة متطرفة ومطلقة لا تتوافق مع التزامات الدولة بحقوق الإنسان، كما أن مزاعم الردع لم يثبتها أي بحث علمي».

القانون يلغي الحد من العقوبة أو تخفيفها

وأشارت العريضة إلى أن مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتضمن نصوصًا متطرفة، إذ يفرض العقوبة على الفلسطينيين فقط الذين يقتلون إسرائيليين، وليس على آخرين يرتكبون مخالفات مشابهة، كما يجعل العقوبة إلزامية في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية، ويلغي أي إمكانية للحد من العقوبة أو تخفيفها.

وحذرت العريضة من أن إعادة فرض عقوبة الإعدام ستخالف التوجهات العالمية وتُلزم إسرائيل بمواجهة تداعيات على صعيد القانون الدولي، بما قد يعزل الدولة على الصعيد الدولي.

• قانون إعدام الأسرى
• الأسرى