ليس الأبناء وحدهم.. هؤلاء يمكنهم استلام التركة قانونا حتى في غياب الورثة
ليس الأبناء وحدهم.. هؤلاء يمكنهم استلام التركة قانونا حتى في غياب الورثة
حدد قانون المواريث المصري عدداً من القواعد المنظمة لتوزيع التركة، سواء في حالة وجود ورثة أو في حال غيابهم، كما وضع ضوابط فيما يتعلق بحالات وموانع الإرث والحالات التي يحرم فيها الشخص من نصيبه و هو ما نستعرضه خلال التقرير.
ماذا يحدث إذا لم يوجد ورثة؟
نصت المادة رقم 4 من قانون المواريث على أنَّه يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أولا: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن.
ثانيا: ديون الميت.
ثالثا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
وأوضحت المادة ذاتها أنَّ ما بقي من التركة يوزع بعد ذلك على الورثة، فإذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
أولا: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية، فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها الى الخزانة العامة.
متى يُحرم الشخص من الميراث؟
نصت المادة 5 من قانون المواريث على أن من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة، موضحة أن من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
وأكدت المادة 6 على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، بينما يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، كما أوضح القانون أن اختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع توريث الأجنبي عنها.
يُذكر أَّن النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، أعلن عن تقدمه بدراسة الأثر التشريعي لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، ضمن دعم إنفاذ القانون وحماية الحقوق القانونية للإناث.