حزب الوفد: دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يفاقم التوتر ويهدد استقرار المنطقة
حزب الوفد: دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يفاقم التوتر ويهدد استقرار المنطقة
أعلن حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، معتبرًا أنها تعكس انحيازًا واضحًا للسياسات الإسرائيلية، وتؤكد استمرار الدعم الأمريكي، سواء في الإدارة الحالية أو الإدارات السابقة، لممارسات تخالف قواعد الشرعية الدولية.
دعم واشنطن لإسرائيل يهدد استقرار المنطقة
وأكد الحزب في بيان رسمي أن المواقف الأمريكية المتتابعة وفرت مظلة سياسية لإسرائيل في سياساتها المتعلقة بتوسيع المستوطنات وفرض واقع جديد على الأرض، في تجاهل صريح للإرادة الدولية ولقرارات الأمم المتحدة التي أقرت بعدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الدكتور السيد البدوي على أن استمرار تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل في هذا السياق لا يمكن اعتباره موقفًا دبلوماسيًا عابرًا، بل يرتقي إلى مستوى الشراكة في المسؤولية عن الانتهاكات الواقعة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تمثله هذه السياسات من مساس بحقوق ثابتة لا تسقط بالتقادم.
وأوضح رئيس الوفد أن تشجيع سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في المنطقة، ويغذي مناخ عدم الاستقرار، محذرًا من أن تجاهل قواعد القانون الدولي لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع.
وأضاف أن اتفاقيات جنيف والقواعد المنظمة لحالات الاحتلال تحظر أي تغييرات تمس البنية الديموغرافية أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة، مؤكدًا أن أي دعم لتلك الإجراءات يمثل خروجًا على التزامات المجتمع الدولي.
الشعوب لا تنسى الظلم
وأشار إلى أن الشعوب لا تنسى المواقف التي تُكرس الظلم أو تسهم في استمراره، وأن حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، مسؤولية أخلاقية وقانونية لا تحتمل الازدواجية في المعايير.
ودعا حزب الوفد الدول العربية والإسلامية، إلى جانب القوى الدولية المؤمنة بالعدالة، إلى تبني موقف جماعي واضح يهدف إلى وقف سياسات الضم والتوسع الاستيطاني، والعمل على توفير حماية فعلية للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن احترام القانون الدولي يجب أن يكون مبدأ ثابتًا لا يخضع للحسابات السياسية، وأن العدالة لا تتحقق بالانتقاء أو بازدواجية المعايير، بل بتطبيق القواعد ذاتها على الجميع دون استثناء.
