«المصري لحقوق المرأة» يطالب بمراجعة المعايير الأخلاقية للمواد الترفيهية في البرامج
«المصري لحقوق المرأة» يطالب بمراجعة المعايير الأخلاقية للمواد الترفيهية في البرامج
طالب المركز المصري لحقوق المرأة صُنّاع المحتوى والجهات المنتجة بضرورة الالتزام بمراجعة المعايير الأخلاقية الحاكمة للمواد الترفيهية، والامتناع عن تقديم محتوى يقوم على الإحراج الجسدي أو الإيحاءات الجنسية أو الترويع النفسي كوسيلة للإضحاك.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره المركز المصري لحقوق المرأة بشأن ما ورد في إحدى حلقات برنامج المقالب رامز ليفل الوحش، وما تضمنته المقدمة المصاحبة للحلقة من تعليقات ذات طابع جسدي وجنسي تناولت إحدى ضيفات البرنامج بصورة تمس الكرامة الإنسانية.
وذكر المركز في بيان صحفي، أن استخدام الجسد أو الإيحاءات الجنسية كأداة للترفيه لا يمكن اعتباره مزاحًا عابرًا، بل يمثل شكلاً من أشكال العنف الرمزي والتنمر الإعلامي، ويساهم في تطبيع ثقافة التعليق على أجساد النساء وإتاحة المجال لتبرير التحرش اللفظي تحت غطاء الفكاهة.
قوانين مصرية تتصدى للتحرش الجنسي
وأشار إلى أن المادة الإعلامية أياً كان طابعها الترفيهي تخضع لحدود المسؤولية الاجتماعية والمهنية، ولا يجوز أن تتضمن محتوى يحط من الكرامة أو يخلق بيئة مشجعة على التمييز أو المضايقة أو الإهانة، خاصة عندما تُبث لجمهور واسع ومتنوع الأعمار.
وأوضح أن القوانين المصرية تجرم الأفعال أو الأقوال ذات الطبيعة الجنسية غير المرغوب فيها إذا ترتب عليها إزعاج أو مساس بالاعتبار، كما تلزم المعايير المهنية للإعلام بعدم تقديم محتوى ينطوي على تحقير أو تنمر أو انتهاك للخصوصية الإنسانية.
تعزيز الخطاب الإعلامي لمواجهة سلوكيات التنمر
وأكد المركز تضامنه مع حق أي شخص في الاعتراض على استخدام جسده أو مشاعره مادة للسخرية، ويشدد على أن الترفيه لا يجب أن يكون على حساب الكرامة الإنسانية أو السلامة النفسية.
ويهيب المركز المصري لحقوق المرأة بالمؤسسات الإعلامية تعزيز خطاب يحترم الإنسان، والحد من انتشار المحتوى الذي قد يرسخ سلوكيات التحرش أو التنمر أو الإساءة اللفظية في المجتمع.
