وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية لتداول الطعون بالنقض في الجنايات والجنح

شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، بشأن إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض.

ووقع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلال رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات، وعن وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين أطرافه لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وجميع الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها؛ تتولى فيها وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات، وخدمات التكامل وتوفير بيئة الاستضافة، والتطوير وتقديم الدعم الفني والمالي.

ويضمن البروتوكول تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات؛ بما يكفل تأمين المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها.

تعزيز مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية

وفي ختام مراسم التوقيع، أكد المستشار وزير العدل، أن البروتوكول يُعزز مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة يُتاح من خلالها تبادل البيانات بصورة آمنة؛ بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويصون حقوق المتقاضين.

• وزير العدل
• التحول الرقمى
• منظومة إلكترونية