الحكومة تدرس إمكانية سداد التأمينات على فئات من العمالة غير المنتظمة

كتب: كريم روماني

الحكومة تدرس إمكانية سداد التأمينات على فئات من العمالة غير المنتظمة

الحكومة تدرس إمكانية سداد التأمينات على فئات من العمالة غير المنتظمة


بحثت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مع حسن رداد وزير العمل، تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في مجالات العمل المشتركة، ودعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة.

تبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين الوزيرين، تناول تأكيد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن لهم مظلة حماية اجتماعية شاملة ودعمًا مستدامًا.

واتفق الطرفان على البدء في دراسة تنفيذ المقترح الذي تقدم به وزير العمل حسن رداد بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات من جانب وزارة العمل، لا سيما فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

كما جرى الاتفاق على سرعة دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.

تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاتفاق على تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى جانب إتاحة فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

كما جرى الاتفاق على ضم وزارة العمل لبرنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من تكافل وكرامة.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الوزيرين على تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل في عدد من مجالات العمل.