«عوض»: المرحلة الحالية تتطلب التنسيق الكامل بين القطاعات لضمان جودة الخدمات للمواطنين
«عوض»: المرحلة الحالية تتطلب التنسيق الكامل بين القطاعات لضمان جودة الخدمات للمواطنين
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً اليوم مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، وذلك بحضور رئيسي جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك في المتابعة الدورية لمستجدات وملفات العمل المختلفة.
تسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المرحلة الحالية تتطلب التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يخص ملفات العمل الأساسية، مشددة على أهمية العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويعظم من العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة على المستوى المحلي وتحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ المحلي من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات وبما يضمن تنفيذ المشروعات وفقاً لرؤية تنموية مستدامة ومتكاملة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم خطط اللامركزية، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية وكذا المشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، والتنسيق المستمر مع السادة المحافظين لضمان حل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
رفع تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً لزيارات المتابعة للمحافظات للوقوف على أرض الواقع على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة.
كما أكدت عوض، أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية قصوى في أجندة عمل الوزارة، في ضوء التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرةً إلى استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، مع تكثيف برامج التوعية ورفع قدرات الإدارات المحلية للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الاستثمار في المحميات الطبيعية ومنظومة إدارة المخلفات
وفيما يتعلق بالاستثمار في المحميات الطبيعية، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي أو الإضرار بالتنوع البيولوجي، من خلال تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق ضوابط ومعايير بيئية صارمة، بما يسهم في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التطوير والتوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة، مؤكدةً على استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات، بما يحقق نقلة نوعية في إدارة المخلفات ويحد من الآثار البيئية السلبية ويعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
