كتب - أحمد إبراهيم:

قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إن دمج المراجعتين الأخيرتين لصندوق النقد الدولي يعكس استجابة الصندوق لطلب مصر ويؤكد الثقة المتبادلة بين الطرفين، ما يتيح استمرار البرنامج الاقتصادي المصري خلال المراجعتين المرتقبتين في أبريل وأكتوبر المقبلين، ويبعث إشارات إيجابية لمجتمع المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

زيادة الناتج المحلي الإجمالي

وتابع في مداخلة زووم عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توقعات النمو المرتفعة خلال الفترة المقبلة، مدعومة بدخول عدد من المشروعات الجديدة في الخدمة، وهو ما سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في قطاع التصنيع والصناعات الهندسية والكهربائية، كما أن جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والاستمرار في ضبط المؤشرات المالية، ستدعم مناخ الاستثمار وتحقق استدامة للنمو.

دعم الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن الرقمنة والإصلاحات المالية، بما في ذلك تحديث نظام الجمارك وتحسين كفاءة الموازنة، تمنح الحكومة القدرة على تخصيص موارد مالية أفضل، بما يتيح دعم الحماية الاجتماعية وتقليل الضغوط التضخمية.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي والمجالات الإنتاجية ستشهد في الفترات القادمة مزيدًا من الاستثمارات، مستفيدًا من فرص التحفيز وبرامج دعم الصادرات، وهو ما يعزز التعاون بين المستثمرين المحليين والأجانب ويزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.

• صندوق النقد
• البرنامج الاقتصادي
• النمو الاقتصادي