نواب يشيدون بالمبادرة الرئاسية «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

كتب: أحمد الشرقاوي

نواب يشيدون بالمبادرة الرئاسية «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

نواب يشيدون بالمبادرة الرئاسية «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالمبادرة الرئاسية «أبواب الخير»، معتبرين أن المشروع يعكس اهتمام القيادة السياسية بتقديم الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، خصوصًا خلال شهر رمضان المعظم.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وقالت النائبة هالة كيرة، عضو مجلس الشيوخ وأمين قطاع شرق القاهرة بحزب حماة الوطن، إن المبادرة تجسد التضامن الاجتماعي وتؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن أبواب الخير تقدم نموذجًا عمليًا للكرامة الإنسانية في خدمة المواطنين.

وأضافت كيرة، في حديثها لـ«الوطن»، أن المبادرة تعكس رؤية الدولة الشاملة في دعم الأسر المستحقة، مشددة على أهمية استمرار مثل هذه البرامج طوال العام، وليس في رمضان فقط، لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضحت أن أبواب الخير تمثل جسرًا للتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطن، حيث تساعد في الوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجًا بسرعة وكفاءة، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية والحرص على تعزيز التضامن بين كافة فئات المجتمع.

الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لتوفير الحماية الاجتماعية

من جانبه، قال النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وأمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، أن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الأسر المستحقة، قائلا: «أبواب الخير ليست مجرد مشروع غذائي، بل تجسيد لقيم التضامن الاجتماعي والحرص على كرامة المواطن، وتعكس رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لتوفير الحماية الاجتماعية».

وأوضح في بيان له، أن المبادرة، التي تنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، تستهدف تقديم ملايين الوجبات الساخنة وتوزيع آلاف الكراتين الغذائية للأسر المستحقة في مختلف المحافظات، مؤكّدًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة المتكاملة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد النائب أن مجلس النواب يثمِّن هذه المبادرة ويدعم استمرارها على مدار العام، معتبرًا أن المشروع يعكس نموذجًا عمليًا للعمل الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويساهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.