وزير الكهرباء: إدخال التقنيات الحديثة ساهم في تحسين معدلات استهلاك الوقود

أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الارتفاع الكبير في أسعار البترول خلال الفترة التي تزامنت مع بداية توليه مسئولية الوزارة، تسبب في زيادة ملحوظة في مستحقات الوزارة على قطاع الكهرباء، ما فرض ضغوطًا مالية غير مسبوقة على المنظومة.

زيادة الأعباء التمويلية على قطاع الكهرباء

وأوضح أن قفزة أسعار الخام عالميًا انعكست بشكل مباشر على تكلفة الوقود المستخدم في محطات التوليد، الأمر الذي أدى إلى إضافة نحو 97 مليار جنيه إلى فاتورة مستحقات وزارة البترول، وذلك بخلاف إجمالي المستحقات المتراكمة بالفعل، ما ضاعف الأعباء التمويلية على قطاع الكهرباء خلال تلك المرحلة.

وأشار إلى أن الوزارة تحركت على عدة محاور متوازية لاحتواء التداعيات المالية، في مقدمتها إعادة هيكلة منظومة التشغيل داخل محطات الإنتاج، ورفع كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل الفاقد الفني، بما يسهم في خفض تكلفة الكيلووات/ساعة المنتجة دون التأثير على جودة واستقرار التغذية الكهربائية.

تحسين معدلات استهلاك الوقود

وأضاف أن خطة العمل تضمنت أيضًا الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة الدورية ورفع كفاءة الوحدات الأقل كفاءة، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة تسهم في تحسين معدلات استهلاك الوقود، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تقليل حجم الاستهلاك اليومي من الغاز والمازوت المستخدمين في التشغيل.

وشدد على أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد الحلول الإستراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مؤكدًا أن زيادة مساهمة مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة يساعد في خفض فاتورة الوقود وتقليل الانبعاثات، فضلًا عن تعزيز استدامة الإمدادات الكهربائية على الأجل الطويل.

• وزير الكهرباء
• الطاقة الجديدة
• الكهرباء