«التنمية المحلية» تحذر من عدم ترخيص المحال التجارية: العقوبة تصل إلى الحبس
«التنمية المحلية» تحذر من عدم ترخيص المحال التجارية: العقوبة تصل إلى الحبس
تتابع وزارة التنمية المحلية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تنفيذ حملة موسعة لمتابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لترخيص تلك الأنشطة التجارية واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالف، وأطلقت المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة تحذيرا بإتخاذ مايلزم تجاه أي محلات لا تبدأ في إجراءات الترخيص، خاصة أن هناك تسهيلات جديدة مقدمة لأصحاب تلك الأنشطة من تخفيضات تصل للنصف على رسوم ترحيص المحلات حتى منتصف شهر يونيو المقبل وعلى المحلات سرعة توفيق أوضاعها.
إجراءات رادعة ضد المخالفين
وفيما يتعلق بعقوبة عدم ترخيص المحال العامة، أكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها القاهرة أنه وفقا لقانون المحال، فإن العقوبات لن تقتصر على الغلق الإداري فحسب، بل ستشمل حزمة من الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام بالقانون، وأبرزها قطع المرافق من فصل خدمات الكهرباء والمياه والغاز عن المنشأة المخالفة، أيضا تطبيق الغرامة فهى تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، أو الجمع بين الحبس والغرامة، مع تحميل صاحب المحل المصروفات الإدارية الناتجة عن إجراءات الغلق ورفع الإشغالات.
تغيير النشاط ومكاتب الاعتماد
وحذر قانون المحال من تغيير نشاط المحل التجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، معتبرًا ذلك بمثابة تشغيل منشأة دون ترخيص ويستوجب ذات العقوبة. كما شدد القانون الرقابة على مكاتب الاعتماد، ونص على تغريم كل من يمارس هذا النشاط دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
دعوة لتوفيق الأوضاع
تأتي هذه التحركات فى إطار سعي الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال مراكز إصدار التراخيص الموحدة. وتهيب الجهات المختصة بأصحاب المحال التجارية سرعة التوجه لمراكز التراخيص التابعة لها لتجنب المساءلة القانونية والإغلاق المفاجئ.
