محاكمة تأديبية لموظفة بـ«هندسة ري شبرا الخيمة» بتهمة اختلاس 1.2 مليون جنيه
محاكمة تأديبية لموظفة بـ«هندسة ري شبرا الخيمة» بتهمة اختلاس 1.2 مليون جنيه
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة اختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليونه و200 ألف جنيه من متحصلات جهة عملها والمسلمة إليها بسبب وظيفتها، وذلك خلال العام المالي 2024-2025، واقتران ذلك بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية سترًا لتلك الوقائع.
تفاصيل النزاع
وشملت قائمة الاتهام أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، بعدما كشفت التحقيقات عن إهمالهم الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، وإخلالهم بواجب الإشراف والمتابعة، بما مكَّن المتهمة الأولى من الاستمرار في ارتكاب المخالفات دون اكتشافها في حينه.
وكانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة – القسم الأول – قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، بشأن ما تضمنه تقرير لجنة فحص شُكِّلت لمراجعة أعمال التحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة عن العام المالي المشار إليه، عقب رصد مخالفات مالية جسيمة تتعلق بمتحصلات غرامات زراعة محصول الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة.
وأسفرت التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة تحت إشراف مدير النيابة، عن ثبوت قيام المتهمة الأولى بتحصيل مبالغ الغرامات المالية المستحقة عن مخالفات زراعة الأرز على مدار العام المالي 2024-2025 دون توريدها لصالح وزارة الموارد المائية والري، واختلاسها مبلغًا إجماليًا يزيد على مليون و200 ألف جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بمناسبة وظيفتها.
تسوية دفاتر القسائم عهدتها
وكشفت التحقيقات أنّها سترًا لما اقترفته، تقاعست عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لاستخدامها، بالمخالفة لأحكام لائحتي المخازن والموازنة والحسابات، كما اصطنعت توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية بطريق التزوير، وتلاعبت في أرقام المحاضر وقسائم أمر التوريد حال إثباتها بقسائم الوحدة الحسابية، فضلًا عن تغيير تاريخ التحصيل عن تاريخه الفعلي، والقيام بالتحصيل النقدي بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.
صرف دفاتر التحصيل
وثبت في حق أمين المخازن صرف دفاتر التحصيل دون تحرير أذون ارتجاع للدفاتر المستخدمة، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم ردها، بما أسهم في تمكين المتهمة من الاستيلاء على المبالغ المشار إليها وثبت كذلك تقصير المتهمين الآخرين في أداء واجباتهما الإشرافية.
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة كلٌّ فيما نُسب إليه إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية، والتنبيه على الجهات المعنية بإحكام الرقابة على منظومة التحصيل وصون المال العام، التزامًا بضوابط التحول الرقمي وميكنة المعاملات الحكومية.
